قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام شقيقين خليجيين بسداد 50 ألف درهم، تعويضاً لشقيق مطلقةِ أحدهما، وهو من أصحاب الهمم، بسبب تعدّيهما لفظاً عليه بالسب، مستخدمين عبارات تنال منه.
وفي التفاصيل، أقام خليجي دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية بدبي، طالب فيها بإلزام المدعى عليهما بسداد مبلغ 100 ألف درهم، على سند من القول إنه من أصحاب الهمم، وكان موجوداً في منزل أسرته يوم الواقعة، حين حضر المدعى عليهما وهما شقيقان أحدهما طليق شقيقة المدعي، وكان يريد اصطحاب أبنائه منها، لكنهم رفضوا السماح له بذلك، فما كان منه إلا الاعتداء بالسب على المدعي، وهدّده بالضرب، ووجّه إليه ألفاظاً تنال منه على مسمع من الأهل والجيران، مستغلاً ضعف المدعي، إلا أن رجال الشرطة تدخلوا وحاولوا منع المدعى عليهما من الاعتداء على الأخير.
من جهته، قدّم المدعى عليه الأول، مذكرة طلب فيها رفض النزاع لعدم الصحة والثبوت، مع إلزام المتنازع بالرسوم والمصروفات.
وأوضحت المحكمة المدنية في حيثيات حكمها، أن الثابت لديها من مطالعة الحكم الجزائي الصادر في واقعة الاعتداء على المدعي أنه غيابي، وعليه فإنه لا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية، كون الحجية لا تثبت إلا للحكم الجزائي النهائي الباتّ، وفقاً لنص المادة 50 من قانون الإثبات، والمادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأشارت إلى أن الحكم الجزائي صدر غيابياً بحق المدعى عليهما بتغريم الأول 3000 درهم عن تهمة تهديد المدعي بالضرب، وبتغريمهما معاً مبلغ 2000 درهم عن تهمة رمي المجني عليه علناً بألفاظ خادشة لسمعة العائلة أمام منزله، لافتة إلى أن الأوراق خلت مما يفيد الطعن على الحكم حتى تاريخ صدور الشهادة من النيابة العامة، وعليه فلا حجية لهذا الحكم.
وانتهت المحكمة إلى أن المدعي تعرض لأضرار تمثلت في إهانته والحطّ من شأنه وكرامته بتوجيه عبارات الإساءة إليه، وتقدّر تعويضاً جابراً للأضرار الأدبية بمبلغ 50 ألف درهم تُلزم المدعى عليهما بأدائه متضامنين، مع فائدة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد، كما ألزمتهما بالرسوم والمصروفات.