قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامتها عيادة طبية ضد طبيبة تجميل طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 230 ألف درهم، تعويضاً عن الخسائر والأضرار التي لحقت بها نتيجة ما تسببت به من أخطاء مع المرضى.
وفي التفاصيل، أقامت عيادة طبية دعوى قضائية ضد طبيبة تجميل طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 90 ألف درهم بدل إنذار، ومبلغ 140 ألف درهم عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمدعية في محاولة إصلاح ما تسببت به من أخطاء، والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن حقيقة طلب المدعية هو تعويضها عن الأضرار التي أصابتها بسبب ترك المدعى عليها للعمل لديها وبسبب الأخطاء المنسوبة للمدعى عليها، مشيرة إلى أن الثابت من حكم المحكمة العمالية أنه تم رفض طلب المدعية ببدل الإنذار كونها من قامت بإرادتها بإنهاء عمل المدعى عليها لديها، ومن ثم ينتفي ركن الخطأ عن المدعى عليها في ما يخص ما قررته المدعية من أنها تركت العمل لديها دون علمها وتسببت بخسائر لحقت بها بسبب توريد مواد وآلات والاستعانة بطبيب بديل.
كما أشارت المحكمة إلى خلو الأوراق مما يثبت وجود خطأ من جانب المدعى عليها في ما يخص الخدمات الطبية و لم تطلب المدعية إجراء تحقيق في هذا الخصوص، ومن ثم تكون الدعوى برمتها قد أقيمت على غير سند، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
. العيادة طالبت بمبلغ 90 ألف درهم بدل إنذار، و140 ألف درهم عن خسائر تسببت بها الطبيبة.