حذّر المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، من تصرفات تؤدي إلى فقد الأفراد حقوقهم في المطالبات التعويضية في حالات حوادث السيارات في مواجهة شركات التأمين، ومنها مخالفة ما ورد في وثيقة التأمين من شروط وضوابط.
وأكد الشريف أهمية أن يطلع الأفراد على بنود وثائق التأمين جيداً، لمعرفة الحقوق المستحقة لهم في حال تعرضهم لحادث مروري أو خطأ طبي أو غير ذلك، وكذا الانتباه إلى ارتكاب تصرفات تسقط حقوقهم في مطالبات التعويض من شركات التأمين حال وقوع الحوادث.
وقال أفراد إنهم واجهوا رفضاً من شركات التأمين، في مطالبات تعويضية على خلفية أنهم خالفوا البنود والشروط المتضمنة في وثيقة التأمين، أو بسبب عدم درايتهم بحدود التغطية المسموح بها، إذ يقول شخص يُدعى مراد إنه تسبب في حادث مروري، لم ينتج عنه أية إصابات أو وفيات، لكنه تسبب في أضرار بليغة بمركبته وكذا مركبة المتضرر، لكنه تفاجأ لاحقاً أن شركة التأمين ترفض تصليح مركبته وكذا مركبة المتضرر، على سند أنه في أثناء ارتكاب الحادث كان يقود مركبة ذات «جير عادي»، بينما يحمل رخصة قيادة «أتوماتيكي»، متسائلاً هل يحق لشركة التأمين الامتناع عن تصليح المركبتين لهذا السبب؟
وتقول فاطمة إنها مقيمة في الدولة، وتوفي زوجها إثر حادث تعرض له، ورُزقت منه بخمسة أولاد، وقد راجعت عقب الحادث شركة التأمين، وحصلت منها على الدية الشرعية، متسائلة هل يمكن لها مقاضاة شركة التأمين والمتسبب في الحادث بالتعويض المناسب لها ولأولادها، وذلك بعد مرور أربع سنوات من وقوع الحادث؟
ويقول مازن، إنه يعمل في شركة خاصة، وفي يوم شعر بتعب شديد، وراجع المستشفى، الذي أخبره أنه في حاجة إلى عملية سريعة وطارئة جداً، وبالفعل قام بها، لكن نتج عنها أضرار جسيمة أتعبته وعطلته عن العمل، وتسببت له في مضاعفات كثيرة، وأقام دعوى قضائية ضد شركة التأمين للمطالبة بالتعويض؟
وأضاف أن أول دفع دفعت به شركة التأمين في القضية هو إبعاد مسؤوليتها القانونية عن المبالغ التي تزيد على مليون درهم، في حين مبلغ التعويض المطالب به عن الأضرار التي لحقت به، تصل إلى خمسة ملايين درهم، متسائلاً في حال قضت له المحكمة بمبلغ أكثر من مليون درهم، فكيف له الحصول على التعويض كاملاً؟
من جانبه أكد الشريف، أنه من حق شركة التأمين رفض تصليح المركبة، إذا تبين لها أن المتسبب خالف شروط وثيقة التأمين، ومن ذلك أنه كان يقود مركبة وتسبب في الحادث برخصة قيادة مختلفة عن الفئة المصرح له في رخصة القيادة التي استخرجها، داعياً إلى أهمية أخذ الحيطة من أخطاء أو سلوكيات قد يعتبرها البعض بسيطة، لكن يترتب عليها فقدان حقوق الشخص في التعويض، بسبب مخالفته ما ورد في بنود وثيقة التأمين.
ونبه الشريف، إلى ضرورة الانتباه إلى مدة التقادم في الدعاوى ضد شركات التأمين والتي تضمن مطالبات بالتعويض المالي والأدبي، وإذا الشخص تأخر في المطالبة بالتعويض عن حادث، بسبب عدم درايته بهوية المدعى عليه، ففي مثل هذه الحالة، يمكنه مقاضاة شركة التأمين والمتسبب في الحادث، ومطالبتهما بالتعويض المناسب، وبالنسبة للسائلة إذا كانت بالفعل علمت بهوية المتسبب بعد مرور أربع سنوات من الحادث، يمكنها مقاضاته وسيتم احتساب مدة التقادم من تاريخ علمها بالمتسبب.
ونصح الشريف بضرورة معرفة الإجراءات القانونية المتبعة عند رفع دعاوى التعويضات عن الأخطاء الطبية، إذ تكون شركات التأمين غير ملزمة بدفع أكثر مما ورد في وثيقتها التأمينية بالنسبة للمدعي، ولذا يمكن مقاضاة المستشفى أو الطبيب لدفع المبالغ التعويضية المطالب بها إضافة إلى شركة التأمين.
