قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شركة تجهيز أعراس أن تؤدي إلى عروس مبلغاً قدره 9000 درهم تعويضاً عن إخلالها بالتعاقد على تنظيم ليلة الحنة الخاصة بالمدعية.
وفي التفاصيل، أقامت عروس دعوى قضائية، تطالب فيها بإلزام شركة تجهيز حفلات أعراس، رد مبلغ قدره 4000 درهم، وإلزامها دفع 10 آلاف درهم أخرى تعويضاً عن المبالغ المالية التي صرفتها والأضرار المعنوية التي لحقت بها، مشيرة إلى اتفاقها مع الشركة (المدعى عليها) لتجهيز «حفل حناء» خاص بها، تتولى بموجبه الشركة توفير كوشة حناء تراثية مع الورد الاصطناعي والشموع وست طاولات مع المرايا، ومطبوعات على علب المحارم. وأشارت المدعية إلى أنها دفعت 2000 درهم عند توقيع العقد، وبعدها قامت بسداد المبلغ المتبقي من العقد والبالغ 2000 درهم، حيث حولتها لحساب المدعى عليها، وبتاريخ الحفل تبين أن ما تم تجهيزه غير مطابق لما تم الاتفاق عليه، وأن الكوشة متهالكة وبالية وقابلة للسقوط، الأمر الذي اضطرها إلى الاتصال بشركة أخرى وتعاقدت معها بضعف المبلغ، ما دفعها إلى رفع دعواها الماثلة وبطلباتها المبينة سلفاً.
وساندت دعواها بصورة من أمر الإحالة، وعقد اتفاقية خدمات، ومراسلات الـ«واتس أب»، وصورة من العقد الجديد الذي أبرم مع الشركة الثانية.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأوراق تشير إلى عدم حضور المدعى عليها جلسات المحاكمة، على الرغم من إعلانها، ولم يتم تقديم أي مذكرة دفاعية من قبلها، وبذلك تكون الدعوى قد استقامت أمام المحكمة، وثبتت صحة تسلّم المدعى عليها مبلغ 4000 درهم من المدعية، كما ثبت عدم قيامها بإتمام العقد، وحكمت المحكمة، بفسخ العقد المبرم، وإلزام المدعى عليها أن ترد للمدعية مبلغ 4000 درهم، وإلزامها دفع تعويض قدره 5000 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية، مع الرسوم والمصروفات القضائية.