تورّط شخص عربي في جريمة غريبة من نوعها، إذ ضُبطت بحوزته 100 ورقة من فئة 100 دولار أميركي مزيّفة، أثناء دخوله إلى الدولة عبر معبر حتا الحدودي.
وأقر الرجل بمعرفته بتزييف تلك العملات، لكنه أصرّ على عدم نيته استخدامها أو ترويجها، وأنه اشتراها من أحد الأسواق السياحية في تركيا للعب بها وتصويرها ونشرها على حسابه في «سناب شات»، على سبيل المرح.
وأحيل المتهم إلى النيابة العامة في دبي فأحالته بدورها إلى محكمة الجنايات بتهمة إدخال عملات ورقية مزيّفة إلى الدولة، وعاقبته محكمة أول درجة بالحبس ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وإبعاده عن الدولة، لكنه طعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي ألغت الحكم وقضت ببراءته.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى بأن المتهم كان في طريقه إلى الدولة قادماً من دولة مجاورة عبر منفذ حتا الحدودي، فاشتبه مفتشو الجمارك في سيارته، وبتفتيشها عثر على 100 ورقة من فئة 100 دولار أميركي مزوّرة.
وقال شاهد من جمارك في دبي في تحقيقات النيابة العامة، إنه كان على رأس عمله ويتولى متابعة السيارات والركاب القادمين من إحدى الدول المجاورة، قبل السماح بالمرور من المنفذ الحدودي، وحال دخول المتهم إلى الدولة براً، اتخذ الإجراءات الاعتيادية وفتش سيارته، لكنه لاحظ إغلاق صندوق حفظ الأغراض الأمامي من الجهة اليمنى بالمفتاح.
وأضاف أنه طلب من المتهم فتح الصندوق، وعثر بداخله على 99 ورقة مالية مزيّفة من فئة 100 دولار أميركي.
وبسؤاله، قرر أنها عبارة عن ألعاب اشتراها من أحد الأسواق في تركيا، ليستخدمها في الألعاب ويصوّرها وينشرها على حسابه، وأدخلها عبر مطار دبي ثم وضعها في سيارته، وغادر بها إلى دولة مجاورة، ثم عاد وتلك الأوراق بحوزته، لافتاً إلى أن المتهم أخرج ورقة أخرى من جيبه من الفئة ذاتها وسلمها له.
وأوضح المفتش أن الأوراق المضبوطة تبدو مطبوعة وغير سليمة بحسب الملمس واللون، وخالية من وسائل الضمان، إذ استبدل الشريط اللامع المعتاد في تلك العملات بخط عريض أزرق، مشيراً إلى أن المتهم لم يستخدم تلك الأوراق، وأن الشخص الملم بوصف العملات النقدية من تلك الفئة يستطيع كشف تزييفها بسهولة، بينما يمكن أن ينخدع بها غير الملم بطبيعة العملة. وبإحالة الأوراق المضبوطة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، أظهرت نتيجة الفحص أنها مزيّفة بدرجة تفوت الشخص العادي ويمكن الانخداع بها. وبسؤال المتهم في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، أنكر التهمة المنسوبة إليه، وجرى دفاعه بأنه اشترى الأوراق المضبوطة بقصد اللعب وتصويرها وعرضها على حسابه في شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنها لا يمكن أن تبدو حقيقية أو صحيحة لأي شخص، ومظهرها يوحي بأنها للعب ولا ينخدع بها أحد، وأنه وضعها في سيارته وغادر إلى خارج الدولة وضُبط أثناء عودته.
وبعد نظر الدعوى، قضت محكمة أول درجة حضورياً، بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر، ومصادرة العملات المزيّفة المضبوطة وإبعاده عن الدولة عما أسند إليه، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم النهائي.
من جهته طعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أوضحت في حيثيات حكمها، أنها تطمئن إلى دفاع المتهم، من أنه حاز تلك الأوراق بقصد اللعب وتصويرها على شبكات التواصل الاجتماعي، ولم تتجه نيته إلى ترويجها أو التعامل بها داخل الدولة أو خارجها، كما أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يناهض ذلك، وانتهت إلى إلغاء الحكم الابتدائي والقضاء ببراءة المتهم.