دفع شخص من جنسية دولة عربية ثمن الثقة في صديقه الذي أودع لديه سيارته وطلب منه بيعها، ورد قيمة رهنها إلى البنك، بعد أن حرر له توكيلاً بذلك، ثم غادر الدولة في عودة نهائية إلى بلاده، لكنه اكتشف حين عودته مجدداً إلى الإمارات أن صديقه احتفظ بالسيارة ولم يسدد المبلغ المتبقي من القرض، بل وارتكب بها مخالفات كثيرة فاضطر إلى سداد كل هذه المبالغ ليصل إلى تسوية بنكية ويستطيع الالتحاق مجدداً بعمله.
وتفصيلاً، أقام رجل عربي دعوى قضائية مطالباً آخر برد سيارة من طراز مرسيدس على الحالة ذاتها التي تركها لديه، دون أي أضرار أو تلفيات، أو سداد قيمتها الثابتة إليه، باتفاقية بيع السيارة عندما سلمها إليه بقيمة 118 ألفاً و500 درهم، إضافة إلى قيمة غرامات مرورية متراكمة عليها.
وقال بياناً لدعواه إنه نظراً لظروف عائلية اضطر إلى مغادرة الدولة إلى بلاده بقصد البقاء هناك نهائياً، وترك سيارته لدى المدعى عليه وحرر توكيلاً له حتى يبيع السيارة بموجبه ويسدد المبلغ المتبقي من رهنها البنكي.
وأضاف أن المدعى عليه تعهد له بالشروع في إجراءات بيع السيارة وسداد قيمة القرض وفك رهنها، بحضور شاهد من جنسية دولة آسيوية.
وأشار المدعي إلى أنه حصل على فرصة عمل جديدة في الدولة، وحين عاد فوجئ بأن المدعى عليه لم يبع السيارة أو يسدد قيمة القرض، بل استولى عليها، واستخدمها فترة طويلة وتراكمت عليها غرامات مالية كبيرة بسبب المخالفات المرورية التي سجلت في ملف المدعي المروري.
وتابع أنه اضطر لسداد قيمة القرض والفائدة المتراكمة بسبب عدم الالتزام بالسداد تفادياً لملاحقته قضائياً من جانب البنك، مشيراً إلى أنه تواصل مع المدعى عليه وطلب منه رد السيارة إلا أنه ماطله فترة من الوقت ثم أغلق هاتفه، وانقطع الاتصال بينهما.
وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة من ملكية السيارة، وصورة تقرير حركة الدخول والخروج، يتضمن تاريخ مغادرته الدولة، وعودته إليها، وصورة من وكالة خاصة ببيع المركبة باسم المدعى عليه، وصورة من الغرامات المقررة عليها نتيجة المخالفات المرورية، إضافة إلى نسخة من إيصال يفيد بقيامه بسداد قيمة القرض مع براءة ذمة صادرة من البنك باسمه، وصورة من رسالة نصية صادرة من المدعى عليه عبر تطبيق «فيس بوك» موضح بها رقم هاتفه، وتفاصيل السيارة موضوع الدعوى، ورسالة من البنك تفيد بأن الشخص الموكل من قبله لسداد قيمة قرض السيارة لم يتواصل مع البنك.
من جهته قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب فيها رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، واستمعت المحكمة لإفادة شاهد الإثبات الذي ذكر أن المدعي كان مديره في العمل، وأنه استلم منه المركبة المتنازع عليها، لتسليمها إلى المدعى عليه، بعد أن أخبره الأول بأنه سيبيعها إلى الثاني، لكنه لا يعرف شخص مرتكب المخالفات، كما لا يعلم ما إذا كانت السيارة بقيت مع المدعى عليه بعد أن سلمها إليه من عدمه.
وبعد نظر الدعوى والاستماع إلى الشاهد، انتهت المحكمة إلى أن المدعي لم يثبت وجود السيارة لدى المدعى عليه واحتفاظه بها، كما لم يثبت أنه هو الذي ارتكب المخالفات، ولا يقدح في ذلك تحرير وكالة خاصة له لبيع السيارة، إذ إن ذلك لا يصلح سنداً لإجابته إلى طلباته، كون الوكالة لا تثبت ذلك، ومن ثم قضت المحكمة المدنية في دبي برفض الدعوى.