ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماع الدوري للمجلس الذي عُقد في أبوظبي، بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس، حيث تم خلاله اعتماد استراتيجية وزارة الأسرة، ومناقشة المبادرات الأولية ضمن ملف نمو الأسرة الإماراتية الذي تعمل عليه الوزارة، بالتعاون مع الشركاء في مختلف القطاعات ذات العلاقة.
كما بحث المجلس مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي وارتباطه الوثيق بملف الأسرة، واستعرض الجهود الوطنية المبذولة لدعم تكوين الأسرة الإماراتية، وتعزيز الصحة الإنجابية، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية السكانية، والاستقرار الاجتماعي للدولة.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دعم الأسرة الإماراتية ونموها يشكلان أولوية وطنية واستثماراً استراتيجياً في مستقبل الدولة، واستدامة مسيرتها التنموية، مشيراً إلى أن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع، والمصدر الأول لترسيخ القيم الوطنية.
وقال سموه: «إن اعتماد استراتيجية وزارة الأسرة يُمثّل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة، تعزز استقرار الأسرة الإماراتية، وتدعم تكوينها في بيئات محفزة وآمنة، وتتمثل أولويتنا اليوم في تطوير سياسات وبرامج قائمة على أسس واقعية وبيانات دقيقة، بالشراكة مع كل الجهات المعنية، لضمان أعلى درجات التكامل والتنسيق».
وأضاف سموه أن القيادة حريصة على تمكين الشباب وتشجيعهم على تأسيس أسر مستقرة، من خلال وضع الحوافز والممكنات المناسبة، بما فيها تلك المتعلقة بالزواج والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، مؤكداً سموه ضرورة تسريع وتيرة العمل وتحقيق نتائج ملموسة، تنعكس إيجاباً على معدلات الزواج والخصوبة، وجودة الحياة الأسرية وصحة الطفل.
وأشار سموه إلى أن ملف نمو الأسرة الإماراتية لا يرتبط بالجانب الديموغرافي فقط، بل هو قضية تنموية شاملة تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين القطاعات كافة، مؤكداً سموه أن بناء أسر قوية ومتماسكة وسعيدة، هو الأساس لصناعة مجتمع مزدهر واقتصاد مستدام.
من جانبها، أكدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أن الأسرة الإماراتية تُمثّل النواة الأصيلة التي يُبنى عليها استقرار المجتمع وازدهاره، وهي منبع القيم، ومصدر الهوية، والركيزة الأولى في مسيرة بناء الإنسان.
وقالت سموها: «تُولي دولة الإمارات الأسرة عناية استثنائية نابعة من إيمان راسخ، بأن المجتمعات القوية تبدأ من أسر مستقرة ومتماسكة، ومن هذا المنطلق، نعمل على تطوير منظومة شاملة تستجيب لطموحات أبناء وبنات الوطن، وتدعمهم في مراحل تكوين الأسرة والتربية، بما يعزز التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، ويرسّخ دعائم الصحة النفسية والإنجابية، ويُمهّد لرحلة أسرية صحية ومستدامة».
وأضافت سموها أن نمو الأسرة الإماراتية ليس غاية سكانية فقط، بل رسالة وطنية ذات بُعد حضاري وثقافي وإنساني، مشيرة إلى أن الأجندة الوطنية المرتبطة بهذا الملف، بما تتضمنه من مبادرات وتوجهات، تُجسّد التزاماً جماعياً بمستقبل أكثر استقراراً وتماسكاً، تُسهم فيه الأسرة بدورها المحوري في تنشئة أجيال واثقة وفاعلة، قادرة على مواكبة التحولات، وصناعة مستقبل الوطن بقيمه وثوابته.
وأكدت سموها أن ملف نمو الأسرة الإماراتية يُمثّل مسؤولية وطنية مشتركة، لا تقتصر على جهة واحدة، بل تتطلب تكامل الأدوار بين جميع القطاعات، من التعليم والصحة إلى الإسكان والعمل والخدمات الاجتماعية، مشيرة سموها إلى أن بناء بيئة ممكنة وداعمة للأسرة يستوجب تنسيقاً مؤسسياً شاملاً، يعكس رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مجتمع قوي ومتوازن، يتمحور حول الإنسان ويحفظ هويته وقيمه.
وشهد الاجتماع حضور أعضاء المجلس، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، في تجسيد واضح للتكامل الوطني في دعم ملف نمو الأسرة الإماراتية.
واستعرضت وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، خلال الاجتماع الاستراتيجية الشاملة للوزارة للأعوام الثلاثة المقبلة 2025-2027، والتي تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية ورفاهيتها، انطلاقاً من رؤية مؤسسية تقوم على الفهم العميق لاحتياجات الأسر الإماراتية، وتصميم سياسات وبرامج وخدمات تتمحور حول الإنسان، وتستند إلى القيم الوطنية، وتُفعّل المسؤولية المشتركة بين جميع الجهات المعنية.
مريم بنت محمد:
• الأسرة الإماراتية تُمثّل النواة الأصيلة التي يُبنى عليها استقرار المجتمع وازدهاره، وهي منبع القيم، ومصدر الهوية، والركيزة الأولى في مسيرة بناء الإنسان.