ذكر وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، أن الطلبة الحاصلين على إفادة سابقة «لا مانع» للدراسة بإحدى الجامعات في الخارج، سيتم دعمهم للانتقال إلى جامعات وتخصصات ترتقي لطموحات الدولة، مشيراً إلى تشكيل لجنة يرأسها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بعضوية ممثلين من الوزارة وجهات مختصة أخرى، لمساعدة الطلبة وتوفير حلول بديلة تتناسب مع ظروفهم الأكاديمية والشخصية، كما سينظر في الاستثناءات المتعلقة بالدولة أو طبيعة التخصص أو الجامعة لضمان استمرار الطلبة دون الإضرار بمستقبلهم.
وأكد أن إفادة «لا مانع» كانت محددة زمنياً بسنة واحدة، وتنص على ضرورة مراجعة التخصص سنوياً للتحقق من التوافق مع المعايير.
وشدد العور، في تصريحات إعلامية، على أن قرار تنظيم عملية الابتعاث والدراسة خارج الدولة لا يقصي أحداً، بل يحمي الجميع، موضحاً أن «التعليم ليس شهادة نعلقها على الجدار، بل أداة لصناعة مستقبل قوي ومهني ومنافس. نحن هنا لحماية أبنائنا من مؤسسات لا تستحق استثماراتهم، ونوفر لهم المسارات التي تضمن لهم التفوق والاعتراف المهني محلياً ودولياً، حيث يُعد القرار أشبه ببوصلة ترشد الأسرة والطالب إلى الخيارات السليمة، بدلاً من تركهم عرضة لاختيارات عشوائية قد لا تكون في مصلحتهم».
وأشار إلى أن إصدار القرار في هذا التوقيت جاء في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على أن الشهادات الأجنبية تفي بالمعايير الرسمية المطلوبة.
وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ست خطوات للاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج، والتدقيق التفصيلي للبرنامج والجامعة اللذين تم اختيارهما، والحصول على وثيقة رسمية من الوزارة تؤكد حالة اعتماد الجامعة والبرنامج الأكاديمي بعد الانتهاء من التدقيق.
وتشمل الخطوات، الدخول على موقع الرسمي للوزارة، واختيار خدمة الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين، والضغط على «إنشاء طلب جديد»، واختيار الاستفسار عن البرنامج الأكاديمي، وإدخال بيانات الجامعة المستهدف الاستفسار عنها، وتحميل المستندات المطلوبة، والضغط على «إرسال» لتقديم طلب المراجعة والتدقيق، مشيرة إلى إمكان التواصل مع المستعلم لتوفير مستندات إضافية لدعم عملية المراجعة والتدقيق، وسيحصل على وثيقة الرسمية للتأكد من حالة اعتماد الجامعة.
3 أهداف
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجود ثلاثة أهداف رئيسة لإقرار معايير إلزامية لدراسة الطلبة المواطنين في الخارج، شملت تحسين نوعية المخرجات التعليمية للطلبة المواطنين الذين يدرسون في الخارج من خلال ضمان التحاقهم بمؤسسات تعليمية مرموقة ومعتمدة عالمياً، وتنظيم عملية الابتعاث والدراسة خارج الدولة بما يحقق المصلحة العامة، استجابةً للحاجة الملحة لحوكمة الابتعاث الخارجي وضمان توافقه مع معايير الجودة العالمية، إضافة إلى حماية الطلبة وأسرهم وجهات الابتعاث من الاستثمار في برامج أو مؤسسات تعليمية ذات مستوى متدنٍ قد تُرفض شهاداتها أو لا يُعترف بها رسمياً.