حقّق قطاع تأجير المركبات في دبي نمواً كبيراً في عدد مركبات التأجير الجديدة التي تم تسجيلها العام الماضي (2024)، مقارنة بعام (2023)، حيث بلغت نحو 43%، كما شهدت الفترة ذاتها نمواً في عدد الشركات المسجلة بلغ نحو 33%.
يأتي ذلك ضمن جهود هيئة الطرق والمواصلات بدبي، الهادفة لدعم أنشطة النقل التجاري باعتباره قطاعاً حيوياً ومهماً يشكل عصب الحركة الاقتصادية والتجارية في الإمارة، ويسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الهادفة إلى ترسيخ مكانتها باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم،
وبلغ عدد الشركات الجديدة المزاولة لنشاط تأجير المركبات المسجلة، وفق إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، والتي تم تسجيلها 3,494 شركة، مقارنة بـ 2,627 شركة مسجلة خلال عام 2023، كما بلغ عدد مركبات قطاع تأجير المركبات حتى نهاية العام الماضي 71,040 مركبة، مقارنة بـ 49,725 مركبة مُسجلة في عام 2023، وسجلت مركبات التأجير الفارهة المسجلة في قطاع تأجير المركبات عن العام السابق نسبة نمو 73% ونمو في عدد مركبات التأجير الكهربائية بنسبة 50% مقارنة بعام 2023.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أحمد محبوب: “إن نسبة الزيادة في أعداد المركبات والشركات الجديدة المسجلة لمزاولة نشاط التأجير، تؤكد تنافسية وجاذبية إمارة دبي في استقطاب العديد من الشركات في هذا النشاط، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الرؤية التنموية الشاملة للإمارة، عبر طرح التسهيلات وتذليل العوائق التي تستقطب القطاع الخاص من أصحاب الشركات والمستثمرين، وترفع ثقتهم بواقع الأعمال في دبي، ومكانة الإمارة كمركز عالمي للمال والأعمال”.
وذكر أن الهيئة تعمل على تعزيز التزامها التام نحو التطوير المستمر والتنافسية في تقديم الخدمات والتسهيلات، وتوفير الحلول التي تزيل كافة العقبات التي تواجه أصحاب الشركات في القطاع الخاص وتسهيل الأعمال وذلك من خلال أخذ كافة متطلبات واحتياجات القطاع بعين الاعتبار لرفع نسبة رضا وإسعاد المتعاملين، وتعزيز ثقتهم بواقع الأعمال والاستثمار في الإمارة.
وأضاف، أن تلك الزيادة في مزاولة نشاط التأجير، سواء للمركبات أو الشركات، تؤكد أيضاً على الدور الريادي لهيئة الطرق والمواصلات في تسهيل مزاولة أعمال شركات قطاع تأجير المركبات، عبر الارتقاء بالخدمات المتميزة والمحفزات ووضع الأطر التنظيمية المتكاملة والمرنة لتنظيم القطاع بجميع أصنافه.
وأفاد محبوب، أن الهيئة أطلقت العديد من المبادرات والتي كان لها الأثر الكبير في تعزيز دعم قطاع النقل التجاري من بينها: “خدمة تمديد العمر الافتراضي لمركبات التأجير”، والتي تتيح التقديم على طلب “حجز موعد لتمديد العمر الافتراضي” للسيارات التي تجاوزت العمر الافتراضي المسموح به، حيث يتم التمديد لسنة واحدة فقط والسماح بتجديد ترخيصها مع اجتيازها متطلبات الفحص الفني.
ومن بين المبادرات التي كان لها الأثر الكبير في تعزيز نمو القطاع، “تأجير المركبات التجارية بالساعات”، وإتاحة خدمة تأجير مركبات النقل التجارية بالساعات للأفراد والشركات لضمان خدمات آمنة وانسيابية، و”نظام الترخيص التجاري الجديد (CLS)”، وهو مشروع يساهم في تسهيل رحلة المتعامل ويختصر خطوات التقديم للمستثمرين الجدد والقائمين على خدمات وتصاريح الإدارة والتي تهدف بنفس الوقت لحوكمة الموافقات وتسريع وتيرتها.
كما تتضمن المبادرات التي كان لها الأثر الكبير في تعزيز نمو قطاع النقل التجاري، “زيادة العمر التشغيلي للمركبات الكهربائية”، من 4 سنوات إلى 6 سنوات، واستحداث فئتين للمركبات الفارهة والمميزة ضمن المتطلبات العالمية لتصنيف المركبات الفارهة، ورفع العمر التشغيلي لها إلى 10 سنوات.
يعد قطاع تأجير المركبات من أهم القطاعات الحيوية الداعمة لاقتصاد دبي، خصوصاً بالنسبة للأنشطة السياحية والتجارية للشركات، ويساهم بشكل كبيرة في قطاع السياحة والاقتصاد المحلي والوطني، ويتم تنظيم وحوكمة القطاع من خلال النظام الإلكتروني لتأجير(TARS) ، لتشمل جميع أنشطة تأجير المركبات التي تتبع الهيئة، وتنظيم العلاقة بين شركات تأجير المركبات والمستأجرين.