كشف المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، عن تفاصيل استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في إمارة دبي 2030 وخريطة الطريق والمشاريع المرتبطة بها، التي اعتمدها المجلس التنفيذي في دبي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتستهدف مضاعفة المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي البري في اقتصاد الإمارة، إلى 16.8 مليار درهم، ورفع نسبة تبنّي التكنولوجيا في البنية التحتية للقطاع بواقع 75%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، وتحسين كفاءة التشغيل بنسبة 10%.
وأكد الطاير أن الاستراتيجية الجديدة، تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز التنافسية العالمية لإمارة دبي، باعتبارها مركزاً رائداً للمال والأعمال والاقتصاد، ودعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تنظيم وحوكمة قطاع النقل التجاري في الإمارة، من خلال تحديد الفرص التنموية والمبتكرة في قطاع النقل التجاري واللوجستي البري.
وقال: «جرى تطوير استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وشركات القطاع الخاص والموزعين وشركات التجزئة في مجال النقل التجاري، وروعي في إعدادها تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وزيادة القدرة التنافسية لقطاع النقل التجاري مقارنة بالدول المتقدمة في هذا المجال، لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، هي: فعالية التكاليف وذلك عبر قياس الكُلفة الإجمالية لكل كيلومتر، وتبني التكنولوجيا الحديثة في البنية التحتية ومتوسط عمر الأسطول، وتحقيق الأمن والسلامة من خلال خفض وفيات الحوادث السنوية للقطاع».
وأشار الطاير إلى أن الاستراتيجية الجديدة تسهم في تحقيق الغايات الاستراتيجية الخاصة بالهيئة من خلال إزالة حواجز ممارسة الأعمال وتبسيط اللوائح والاشتراطات، وتحديث الأسطول إلى مركبات ذات انبعاثات صفرية، وتحسين سلوكيات السائقين وأداء المركبات، من خلال رفع كفاءة وسلامة العمليات التشغيلية للقطاع، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأعمال، وإتاحة تقنيات ذات كُلفة معقولة للقطاع، ورفع استعدادات القطاع لتبني التقنيات الحديثة لوسائل النقل المستقبلية بشكل أسرع.
ويشهد قطاع أنشطة النقل التجارية نمواً اقتصادياً مستمراً، لا سيما مع تسارع النمو في التجارة الإلكترونية في العامين الماضيين، حيث تُعد دبي مركزاً رئيساً لوجستياً للشحن والتوزيع في المنطقة، حيث بلغ إجمالي عدد المركبات التجارية المسجلة 351 ألف مركبة، و9699 شركة، وسجل قطاع النقل التجاري نمواً سنوياً مركّباً بنسبة 34% خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي في اقتصاد إمارة دبي 8.5 مليارات درهم في عام 2021، وأسهم قطاع النقل التجاري بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة عام 2022، كما أسهم في توفير أكثر من 242 ألف فرصة عمل.
وحددت استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري 17 مشروعاً من شأنها أن تسهم في دعم نمو القطاع والشركات، وزيادة قدرته التنافسية من خلال الأسواق والمنصات الإلكترونية واستخدام البيانات والتكنولوجيا، ودعم نمو الشركات ذات الإمكانات العالية، والتعاون مع قطاع النقل التجاري لتشغيل المركبات الحديثة ذات الأداء الأفضل، وتشجيعه على تبني الأساليب المبتكرة والتقنيات المستقبلية، وتضم قائمة المشاريع المخطط تنفيذها في المرحلة القادمة، تطوير المنصات الإلكترونية الداعمة لقطاع النقل التجاري واللوجستي، وتصاريح القيمة المضافة، وشهادات عدم الممانعة، ومنصة خدمات الشحن الثقيل، وتوفير تقنيات مراقبة سلوكيات السائقين، ومنصة سوق ما بعد البيع، ومنصة تأجير معدات البناء، ومركز بيانات الشحن البري، والتحديثات على أسطول الشاحنات الثقيلة والخفيفة.
وتشمل المشروعات التي حددتها الاستراتيجية، تطبيق تقنية «تاكوغرافات» للشاحنات الثقيلة، وتوفير المركبات ذاتية القيادة وقطر الشاحنات، ومنتدى النقل التجاري والخدمات اللوجستية، والعضوية في الاتحادات الدولية ذات العلاقة، واستحداث اللجنة الوطنية للمركبات الصغيرة.
وتتواءم استراتيجية النقل التجاري واللوجستي في إمارة دبي بشكل مباشر مع ست من الاستراتيجيات التخصصية الحالية، وهي: استراتيجية السلامة المرورية، استراتيجية التنقل ذاتي القيادة، استراتيجية مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي، استراتيجية الأصول، استراتيجية الاستثمار، الاستراتيجية الرقمية.