نظمت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، المنتدى القانوني الرابع تحت عنوان «الإطار القانوني للنقل الذكي» لبحث التشريعات والقوانين الخاصة بالنقل الذكي والذكاء الاصطناعي، وتوظيفه عبر التطبيقات التي تعمل في مجال النقل والمواصلات.
وقال مدير إدارة تنفيذي إدارة الشؤون القانونية في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، شهاب حمد بوشهاب، إن المنتدى سلط الضوء على أهمية استشراف مستقبل النقل الذكي وتوفيره عبر التطبيقات الذكية والمنصات الإلكترونية وتطوير منظومة تشريعية مرنة تتناسب مع الوضع الحالي وتستشرف المستقبل، وذلك من خلال وضع التشريعات الداعمة للعملية التشغيلية للنقل الذكي وتوفير الإطار القانوني اللازم.
وأضاف أن المنتدى تناول محاور عن أهمية النقل الذكي عبر التطبيقات الذكية في الدولة، والنقل الذكي في التشريعات، والمسؤولية المدنية الناشئة عن النقل الذكي والأثر القانوني في تطوير واستدامة النقل الذكي.
وتحدث المشاركون في المنتدى، عن الاستخدام الأمثل لبيانات الطرق وحركة المرور من أجل تحسين قدرة شبكة الطرق وجعلها أكثر أماناً، والمحافظة على استمرارية خدمات أنظمة النقل الذكية لإدارة حركة المرور، واستدامة وتطوير تطبيقات أنظمة النقل الذكية للسلامة والأمن على الطرق، إضافة إلى استخدام تقنيات ذكية للربط بين المركبة ذاتية القيادة والبنية التحتية للنقل.
وتناول المؤتمر، محور حماية البيانات الشخصية وتأمين استخدام معلومات الجهات الحكومية، حيث يؤدي استخدام تلك المعلومات في تقنيات النقل الذكي إلى اطلاع الغير عليها واستخدامها بطريقة غير قانونية، ما يتوجّب أن تكون تقنيات النقل الذكي محمية.
وتضمنت توصيات الجلسات النقاشية للمنتدى، مواءمة الخدمات مع تقنيات النقل الذكي عبر الوسائط الإلكترونية والتطبيقات الذكية من أجل تطوير منظومة النقل والمواصلات، والعمل على تحديث التشريعات لتنظيم الإجراءات والمتطلبات القانونية للنقل الذكي عبر الوسائط الإلكترونية والتطبيقات الذكية من خلال تحديث السياسات والآليات والإجراءات لمواكبة التقنيات الحديثة والمعاصرة في خدمة النقل العام في الإمارة، وأهمية وضع استراتيجية للاستخدام الأمثل لبيانات الطرق وحركة المرور، واستمرارية خدمات أنظمة النقل الذكية لإدارة حركة المرور، ووضع استراتيجيات بشأن استخدام تطبيقات النقل الذكية للسلامة والأمن على الطرق، والربط بين المركبة الذكية والبنية التحتية للنقل في إطار قانوني.