قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام رجل بأن يرد إلى طالب مبلغ 23 ألفاً و500 درهم، كان قد استولى عليها بعد أن أوهمه بمقدرته على تمكينه من أداء اختبارات اللغة الإنجليزية، والحصول على الـ«آيلتس»، وقام بتزوير شهادة «إمسات» باسم الطالب المدعي. كما قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ 3000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.
وتفصيلاً، أقام طالب دعوى قضائية ضد رجل، طالب فيها بإلزامه برد مبلغ قدره 23 ألفاً و500 درهم، وبالتعويض عن الخسائر المادية والمعنوية بمبلغ 15 ألف درهم، فضلاً عن إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه قام بتزوير شهادة «إمسات» المنسوبة زوراً له، بأن قام باصطناعها ونسبتها إليه، كما أنه سلم المدعى عليه مبلغاً قدره 23 ألفاً و500 درهم، نظير حصوله على حصص تعليمية تمكنه من اجتياز امتحان اللغة الإنجليزية والحصول على الـ«آيلتس»، إلا أن المدعى عليه لم يفِ بالتزامه، ولم يقم برد المبلغ، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي.
وأوضحت المحكمة أن المدعى عليه لم يحضر، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من ذلك المبلغ، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليه مازالت مشغولة للمدعي بالمبلغ المطالب به، ويتعين إجابة المدعي إلى طلبه.
وعن طلب التعويض عن الخسائر المادية والمعنوية بمبلغ 15 ألف درهم، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي، وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة التعويض بـ3000 درهم تعويضاً جابراً لكل الأضرار، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 26 ألفاً و500 درهم طبقاً للوارد بالأسباب، وبالمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.