أحبط ضباط إدارة المراكز الجمركية البحرية في مركز جمارك جبل علي وتيكوم في دبي، محاولة تهريب 234 ألف حبة «ترامادول»، قادمة من إحدى الدول الآسيوية في شحنة مناشف، حيث اكتشف ضباط جمارك دبي وجود كثافات متنوعة ومختلفة في شحنة المناشف عبر أجهزة الكشف الإشعاعي عند عملية الفحص والتفتيش.
وقال المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح: إن «جمارك دبي تضع في مقدمة أولوياتها وأهدافها تحقيق المعادلة الصعبة التي تجمع بين تسهيل حركة الأفراد والعمليات التجارية، وحماية الاقتصاد والمجتمع من نفاذ المواد الممنوعة والمقيدة، والحفاظ على مقدراته البشرية والاقتصادية، من خلال الاعتماد على كوادر بشرية مؤهلة علمياً وعملياً وفق أعلى مستويات الجودة والمعايير العالمية، والحرص على صقل قدرات ومهارات تلك الكوادر البشرية عن طريق إلحاقهم بدورات تدريبية متخصصة، وتزويدهم بأحدث الأجهزة، إضافة إلى ما تقدمه لهم وحدات الدعم في الدائرة».
وأضاف أن «إمارة دبي باتت نموذجاً دولياً في التصدي للمواد المخدرة ومخاطرها وأضرارها الصحية، وتشارك جمارك دبي بفاعلية في هذه الجهود من خلال تطوير قدرات مواردها البشرية وخصوصاً ضباط الجمارك وفقاً لأفضل المعايير في التفتيش الجمركي».
وتابع: «نتميز في جمارك دبي بكفاءة ضباط التفتيش، ونفتخر أن نسبة التوطين في هذا القطاع 100%، نعمل بجهد كبير على تسريع الإجراءات الجمركية للشحنات التجارية، لتحافظ إمارة دبي على موقعها مركزاً دولياً للتجارة العالمية المشروعة، وتتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية، وفي الوقت ذاته نتصدى بكل حزم للطرق المختلفة لتهريب الممنوعات».
وقال: «تتبنى جمارك دبي سلسلة متكاملة من الإجراءات والتقنيات، للتصدي لجميع محاولات التهريب، ابتداء من تقنية (الإنذار المبكر) المتمثل في نظام محرك المخاطر لتشخيص جميع الشحنات المشتبه فيها مسبقاً، وصولاً إلى عمليات التفتيش بوسائلها كافة سواء التفتيش اليدوي أو الكشف بالأشعة السينية أو الاستعانة بوحدة (الكلاب الجمركية K9)».
من جانبه، أكد مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية (مكلف)، راشد الضباح السويدي، أن هذه الضبطية تعكس كفاءة أجهزة التفتيش المستخدمة والمعتمدة في المراكز الجمركية لإمارة دبي، ومنها المراكز الجمركية البحرية في التصدي لمحاولات تهريب هذه العقاقير، على الرغم من لجوء المهربين إلى أساليب تضليلية في محاولة منهم لتجاوز عمليات التفتيش، والنفاذ إلى داخل دولة الإمارات عبر منافذنا الجمركية.
وقال: إن «جهود جمارك دبي في التصدي لعمليات تهريب الأدوية المحظورة والمقيدة تأتي في إطار التزام الدائرة بحماية المجتمع من آفة الإدمان لهذه الأدوية الممنوعة، بكل ما لها من انعكاسات سلبية على صحة الأفراد، وتأثيرات ضارة على المجتمع والاقتصاد، لذلك حرصت الدائرة على إعداد وتدريب الموظفين، وتزويدهم بالتقنيات والوسائل المتطورة، التي تمكنهم من اكتشاف محاولات تهريب هذه المواد المخدرة مهما حاول المهربون إخفاءها بأساليبهم المختلفة والمتنوعة».