بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 6.75 مليارات درهم، استفاد منها 4356 مواطناً ومواطنة على مستوى الإمارة.
وتشمل هذه الحزمة قروضاً سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 5.08 مليارات درهم، استفاد منها 3172 مواطناً ومواطنة، ومنح أراضٍ ومساكن جاهزة بقيمة مليار و585 مليون درهم، استفاد منها 1100 مواطن ومواطنة، إضافة إلى إعفاء كبار المواطنين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت أكثر من 94.8 مليون درهم، استفاد منها 84 من المواطنين في الإمارة.
وبهذه الحزمة يرتفع مجموع المنافع السكنية التي تم تقديمها للمواطنين في أبوظبي منذ تأسيس هيئة أبوظبي للإسكان إلى أكثر من 123 ألف منفعة سكنية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 168.85 مليار درهم.
ويأتي اعتماد صرف حزمة المنافع السكنية الأولى لعام 2025 تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة، من خلال تعزيز رفاه الأسر المواطنة، وضمان استقرارها الأسري والاجتماعي، ضمن بيئة إيجابية تلبي تطلعات واحتياجات المواطنين، وتُعزز إسهامهم ومشاركتهم في بناء الوطن.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة، محمد علي الشرفا: «نتقدم بخالص الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على توجيهاتهما السامية واهتمامهما المستمر بشؤون المواطن، وحرصهما الدائم على توفير أفضل سبل العيش الكريم للمواطنين».
وأضاف: «توجيهات القيادة الرشيدة بصرف هذه الحزمة من المنافع السكنية، تعكس حرصها الدائم على تحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم السكنية، بما يسهم في تعزيز جودة حياتهم وتوفير الاستقرار والرفاه لهم ولعائلاتهم، كما تسهم هذه الحزم في تعزيز الترابط الأسري والاجتماعي، وترسيخ مقومات الاستقرار في إمارة أبوظبي».
وقال المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، حمد حارب المهيري، إن الحزمة السكنية الجديدة تُجسد التزام القيادة الرشيدة بتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز استقرارهم الأسري، ما يؤكد أن رفاهية الأسرة الإماراتية تظل في صميم أولوياتها الرئيسة، مشيراً إلى أن هذه الحزمة تواكب أهداف التنمية الشاملة، تماشياً مع «عام المجتمع» الذي يعزز قيم التلاحم والتكاتف المجتمعي، ويؤكد دور السكن الملائم في بناء مجتمع مستقر.