أقامت شركة موجودة في دولة آسيوية دعوى قضائية ضد شخص موجود في دبي (صديق لمالك الشركة، من الجنسية نفسها)، قائلة إنه كان من المقرر أن يسلمها مبلغ 323 ألف درهم حصيلة معاملات تجارية مع شركة أخرى مقرها في دبي، إلا أنه ماطل واستولى على المبلغ لنفسه من دون وجه حق.
وقدمت صورة عن إيصالين يفيدان بأن المدعى عليه تسلم المبلغ.
ورفضت المحكمة المدنية في دبي الدعوى، لأن اسم الشركة المكتوب في الإيصالين اللذين أقامت على أساسهما الدعوى، يختلف عن اسم الشركة المدعية.
وتفصيلاً، أقامت شركة مختصة في خدمات السفر دعوى قضائية لإلزام شخص آسيوي بسداد 323 ألف درهم، إضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً.
وقالت في بيان دعواها إنها أبرمت اتفاقاً مع شركة سياحية في الإمارات لتوفير خدمات لعملائها، وإن المدعى عليه كان مقرباً من مالك الشركة، فائتمنه على المبلغ المتحصل من الشركة الأخرى، لتوصيله لها، وحرر إيصالي استلام، لكنه تقاعس عن تسليم المبلغ لها دون مسوغ قانوني.
وقدم المدعي سنداً لدعواه حافظة مستندات تضمنت صوراً من إيصالي الاستلام.
وحضر المدعى عليه دافعاً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، لأن الإيصالين اللذين وقعهما لا يحملان اسم الشركة المدعية.
وقدمت المحكمة لقضائها بالتوضيح أنه بحسب قانون الإثبات، فإن المحرر العرفي يعتبر صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
فيما ينص قانون المعاملات المدنية على أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده. وحول موضوع الدعوى، أفادت المحكمة بأن الثابت لديها أن اسم الشركة المكتوب في إيصالي استلام الأموال يختلف عن اسم الشركة المدعية، وهو ما تنتفي به أي مصلحة لها في الدعوى.
وقضت المحكمة ترتيباً على ذلك بعدم قبولها، وألزمت المدعي بالمصروفات.