أعطى شخص (عربي) شيكاً بقيمة 33 ألفاً و600 درهم لإحدى الشركات لسداد مبلغ استحق عليه لصالحها، لكن تبين لاحقاً أنه حرر الشيك رغم علمه بأن الحساب مجمد، ما وضعه تحت طائلة القانون، وأحيل إلى النيابة العامة بتهمة إعطاء شيك بسوء نية، ومنها إلى محكمة الجنح في دبي التي قضت بتغريمه مبلغ 5000 درهم.
وأفادت وقائع الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة، بأن المتهم تعمد إعطاء الشيك رغم علمه باستحالة صرفه. وقال المُبلغ إن مندوب الشركة توجه إلى البنك الذي سحب عليه الشيك، فاكتشف أن الحساب مجمد، ما دفع الشركة إلى تحرير بلاغ بالواقعة، وأقر المتهم بأنه حرر الشيك للشركة مقابل معاملة تجارية.