وضع بائع في متجر هواتف صندوق كرتون يحوي 340 شاشة هاتف تقدر قيمتها بنحو 45 ألف درهم، أمام باب المحل تمهيداً لشحنها إلى دولة إفريقية، وبعد نحو 10 دقائق فوجئ باختفائه، وتبين أن شخصاً كان يمر أمام المكان مرتدياً كمامة طبية سرق الصندوق ولاذ بالفرار، وتمكنت شرطة دبي من ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بحبسه ستة أشهر وتغريمه قيمة البضاعة المسروقة وإبعاده عن الدولة.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها بأن بلاغاً ورد من غرفة القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات عن جريمة سرقة بأحد المتاجر في منطقة نايف.
وبالانتقال إلى موقع البلاغ تبين أن موظفاً بالمتجر أخرج صندوق كرتون يحتوي على 340 شاشة هاتف من داخل الشركة ووضعها بالقرب من الباب تمهيداً لشحنها إلى دولة إفريقية.
وكشف الضابط المختص من خلال معاينة تصوير الواقعة بكاميرا مراقبة أن شخصاً متوسط البنية يغطي نصف وجهه بكمامة طبية، استغل انشغال البائع داخل المتجر وسرق صندوق الكرتون وفر هارباً إلى مكان مجهول، وتم التعميم على المسروقات وأوصاف المتهم، وجرت عمليات البحث على قدم وساق.
وأسفرت تحريات المباحث عن التوصل إلى صورة المتهم، وعرضت على مركز التحليل الجنائي بالإدارة العامة للتحريات، وجاءت النتيجة إيجابية بتطابق الصورة مع تلك التي تم التقاطها من مسرح الجريمة، واستطاع البائع التعرف عليه كذلك، وبالتالي حدد موقعه وتم القبض عليه.
وباستجواب المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من اتهام، وقرر أنه قبل خمسة أشهر حضر إلى الدولة متسللاً عبر الحدود، من دولة مجاورة ولا يحوز جواز سفر أو تأشيرة، بقصد البحث عن عمل وتم ضبطه بعد رصده بكاميرات المراقبة.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن القصد الجنائي بجريمة السرقة يتحقق وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير، من غير رضا مالكه، مشيرة إلى أنه بناء على تفاصيل الواقعة، وما ثبت بأقوال المبلغ، وتعرفه على صورة المتهم، ووفق ما أثبتته تحريات المباحث، وتقرير مركز التحليل الجنائي من تطابق صورته مع التصوير الوارد بكاميرات المراقبة، تثبت إدانة المتهم.
وقضت المحكمة بحبسه ستة أشهر، وتغريمه مبلغ 44 ألفاً و955 درهماً، وإبعاده عن الدولة.
