وقَّعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ثماني مذكرات تفاهم مع شركات تكنولوجية ومؤسسات تعليمية عالمية ومحلية في علم الأدلة الجنائية والجريمة، وتقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمشاريع العلمية البحثية، وذلك على هامش فعاليات القمة الشرطية العالمية التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «تصميم المستقبل القادم في العمل الشرطي».
ووقعت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة مذكرة تفاهم مع جامعة ميدلسكس بدبي، في مجال المشاريع البحثية وأطروحات مشاريع الطلاب، ومع المعهد الأوروبي للعلوم الجنائية في مجال الأنشطة البحثية، وشركة «اكسيس كوميونيكيتشن» في مجال البصمات البايومترية، وشركة «جرايماتيكس» في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل المواد المرئية الجنائية.
كما وقعت مذكرات تفاهم مع شركة «جامف» المختصة بالبرمجيات، وذلك في مجال فحص البرمجيات الخبيثة للهواتف النقالة، وشركة «سبيتغ تكنولوجي سينتر ليمتد»، في مجال الأدلة الرقمية الصوتية، ومع شركتي «إم جي آي تيك»، وشركة «إف جي أي» لتكنولوجيا العلوم الجنائية في مجال التطبيقات التقنية المتقدمة لتحليل شفرة الحمض النووي.
وأكد مدير الإدارة اللواء أحمد ثاني بن غليطة، أن توقيع المذكرات يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توطيد التعاون مع مختلف الشركات والمؤسسات العاملة في المجالات ذات الصلة بعلم الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والشركات التي تطور تطبيقات وتقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتُعنى بشكل مباشر بالعلوم الجنائية التخصصية.
من جانب آخر، أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، الاستراتيجية التخصصية لمركز مستقبل التنقل الرقمي للأعوام 2025-2030، خلال مشاركتها في فعاليات القمة، لإعادة تصميم وهندسة منظومة النقل والتنقل الشرطي في إمارة دبي، من خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبئية، وتفعيل عمليات مرنة وذكية تتوافق مع مفهوم «الشرطة 5.0» ورؤية شرطة دبي 2031، بما يضمن جاهزية أمنية استباقية ومستدامة وشاملة.
وأكّد مدير مركز مستقبل التنقل الرقمي في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، الرائد مهندس عمر الخاجة، أن هذه الاستراتيجية تُجسد التزام شرطة دبي بتطوير بنية تحتية ذكية ومتكاملة لمنظومة النقل الأمني، تقوم على الابتكار والتحول الرقمي كمرتكزات رئيسة.
وقال إن الاستراتيجية تركز على تنفيذ منظومة متكاملة من 18 مشروعاً نوعياً، موزعة ضمن أربعة محاور استراتيجية رئيسة، تشمل الريادة في الاستجابة لحالات الطوارئ من خلال تطوير منصات تنقل ذكية ومترابطة، وبناء منظومة أمنية مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، وترسيخ نموذج تشغيلي شرطي يستند إلى الاستباقية وتحليل المخاطر المستقبلية، وبناء الكفاءات الوطنية المستقبلية من خلال مختبر القدرات المتقدمة.