دشّنت القيادة العامة لشرطة دبي، الروبوت الذكي “كاليبر ميني فليكس” (Caliber Mini-FLEX)، ووقّعت مذكرة تفاهم مع الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم (ISPCAN)، في إطار التزامها بتعزيز الأمن الميداني وحماية حقوق الطفل.
وقال اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، إن تدشين الروبوت يُجسّد التوجه الإستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز جاهزيتها الميدانية باستخدام أحدث المعدات الذكية، بما يسهم في دعم المهام الأمنية، خصوصاً في البيئات المعقدة والخطرة.
وأشار إلى أن التعاون مع شركات عالمية متخصصة يرسّخ منهجية شرطة دبي في تبني أفضل الممارسات الأمنية، بما يواكب تطلعات القيادة العامة في ترسيخ الأمن والاستجابة الفاعلة للتحديات الميدانية.
ويُعد روبوت “كاليبر ميني فليكس” إضافة نوعية إلى منظومة العمليات التكتيكية، حيث يتميز بوزنه الخفيف البالغ 36.7 كيلوجرام، وقدرته على حمل أجسام حتى 11 كيلوجراماً، وتسلق السلالم بزاوية تصل إلى 45 درجة، وهو يضم نظام تصوير متقدماً بكاميرات عالية الدقة، وإضاءة LED مزدوجة للرؤية في الظروف المختلفة، إلى جانب وحدة تحكم محمولة بشاشة لمس 10.1 بوصة، ونظام تحكم يدوي أو عبر ذراع ألعاب من نوع Logitech.
كما يحتوي الروبوت على نظام إطلاق مياه غير ارتدادي وكاميرا مدمجة في السلاح، مع دعم للبث المباشر ونظام تحذير متقدم وواجهة عرض ثلاثية الأبعاد تتيح اتخاذ قرارات ميدانية دقيقة.
من جانب آخر وقّعت شرطة دبي مذكرة تفاهم مع الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم (ISPCAN)، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التوعية والتدريب والبحث العلمي لحماية الأطفال من العنف والإهمال.
وقّع المذكرة من جانب شرطة دبي، اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، ومن جانب الجمعية براغاني تومالا، المدير التنفيذي للجمعية، بحضور عدد من الضباط والمختصين من الجانبين.
وأكد اللواء العبيدلي، أن هذه الشراكة تنسجم مع رؤية دولة الإمارات وإستراتيجيتها الوطنية في حماية الطفل، وتعكس التزام شرطة دبي بدورها المجتمعي والوقائي.
وأضاف أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ بيئة حامية للأطفال ترتكز على المعرفة والشراكات الدولية، مشيراً إلى أهمية تطوير منظومات الوقاية والتدخل المبكر لضمان مستقبل آمن للأطفال.
من جانبها، أكدت براغاني تومالا، أن الجمعية ستوظف خبراتها لدعم الجهود المؤسسية في بناء قدرات وطنية فعّالة في مجال حماية الطفل، وفق أفضل الممارسات العالمية.