حذّر مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، من خطورة عدم ترك مسافة الأمان القانونية بين المركبات، نظراً إلى تسبب هذه المخالفة في وقوع حوادث بليغة أو مُميتة، مؤكداً أن الإحصاءات تُظهر أن تصادم المركبات الناتج عن عدم ترك مسافة أمان يُعدّ من أكثر أنواع الحوادث شيوعاً.
جاء ذلك عقب وفاة شخص وإصابة اثنين بإصابات متفاوتة في حادث تصادم، وقع مساء يوم الإثنين الماضي، بين ثلاث مركبات على شارع الإمارات، بعد جسر نادي دبي باتجاه الشارقة، نتيجة عدم ترك مسافة أمان كافية، وهو ما يُعدّ من أبرز الأسباب المؤدية إلى الحوادث المرورية الخطرة على الطرق السريعة.
وقال العميد بن سويدان، في بيان صحافي، أمس، إن غرفة القيادة والسيطرة تلقت بلاغاً بالحادث في تمام الساعة 13:30 ظهراً، وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع بسبب عدم التزام أحد سائقي المركبات بترك مسافة أمان كافية خلف الأخرى التي تسير أمامه، الأمر الذي أدى إلى وقوع الاصطدام، ووفاة شخص وإصابة اثنين بإصابات متفاوتة، راوحت بين المتوسطة والبسيطة، ونُقلا على إثرها إلى المستشفى، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأشار إلى أن خبراء حوادث السير انتقلوا فوراً إلى الموقع، وباشروا إجراءات المعاينة وجمع الأدلة الفنية، لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث، فيما قامت الدوريات المرورية بتأمين موقع الحادث، وتنظيم حركة السير، لضمان سرعة وصول سيارات الإسعاف والفرق المتخصصة، كما عملت الفرق الميدانية على إزالة المركبات المتضررة في أقصر وقت ممكن، لضمان انسيابية الحركة المرورية، وتفادي الاختناقات.
ودعا مدير الإدارة العامة للمرور السائقين إلى التحلي بالحذر والانتباه أثناء القيادة، مشدداً على أن التقيد بالأنظمة المرورية لا يحمي السائق وحده، بل يسهم في حماية جميع مستخدمي الطريق، وتحقيق بيئة مرورية أكثر أمناً واستدامة في الإمارة.
وأكّد أن الالتزام بمسافة الأمان عنصر أساسي في القيادة الوقائية، التي من شأنها الحفاظ على الأرواح والممتلكات، والتقليل من الخسائر الناتجة عن الحوادث، وبيّن أن شرطة دبي تنفذ برامج توعوية مستمرة، تستهدف مختلف شرائح المجتمع، من خلال الحملات الميدانية والإلكترونية، لتسليط الضوء على أهم المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية، مثل السرعة الزائدة، والانشغال بغير الطريق، وعدم ترك مسافة كافية، مشيراً إلى أن قانون السير والمرور الاتحادي ينصّ على مخالفة عدم ترك مسافة الأمان، بغرامة مالية قدرها 400 درهم، إضافة إلى أربع نقاط مرورية تُسجل على السائق المخالف.