قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام فتاة بأن تؤدي لشاب 22 ألف درهم حولها لها، ورفضت ردها، وادعت أنها على سبيل الهدية لرغبته في خطبتها، وألزمت المحكمة المدعى عليها بتعويض المدعي بمبلغ 500 درهم.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 22 ألف درهم، والتعويض المادي بمبلغ 2000 درهم، والفائدة بواقع 5%، وإلزامها بالرسوم والمصروفات، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيراً إلى أنه أقرض المدعى عليها 22 ألف درهم على فترات، ولم ترد المبلغ له، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية قررت فيها أن المبالغ المحولة لها من المدعي كانت على سبيل التبرع، والهدايا، كون المدعي كان يريد خطبتها.
من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى أن المدعي أقام دعواه الماثلة تأسيساً على أنه أقرض المدعى عليها هذا المبلغ على فترات، وقد حضرت المدعى عليها خلال نظر الدعوى ولم تنكر تحويل المدعي لها هذا المبلغ، وتمسكت بأنه ليس على سبيل القرض، وإنما كان هدايا وتبرعاً من المدعي لها، وقد خلت الأوراق من صحة دفاع المدعى عليها، وهي من يقع عليها عبء إثبات ذلك.
كما أنها لم تطلب إجراء تحقيق لإثبات صحة دفاعها، ومن ثم فإن المحكمة يثبت لها صحة مديونيتها للمدعي بهذا المبلغ.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى استخلاصها خطأ المدعى عليها، وقد نتج عن ذلك الخطأ أضرار مادية لحقت بالمدعي، تمثلت في حرمانه الاستفادة من المبلغ، وأضرار أدبية تمثلت في ما أصابه من شعور بالحزن والحسرة، ما ترى معه المحكمة تعويض المدعي عن الأضرار المادية والأدبية كافة بمبلغ 500 درهم.
وحكمت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 22 ألفاً و500 درهم، وألزمتها بالرسوم والمصروفات.