قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بفسخ عقد بيع مركبة فارهة، اشتراها شاب بمبلغ 670 ألف درهم عن طريق إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، واكتشف فيها أعطاباً كبيرة وعيوباً خفية تمس مكوناتها الميكانيكية والإلكترونية والهيكلية، وتؤثر في صلاحيتها للاستعمال.
وألزمت المحكمة البائع برد ثمن السيارة، وتعويض المشتري عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته بمبلغ 50 ألف درهم.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بفسخ وإنهاء اتفاق بيع السيارة المبرم بينهما، وإعادة الحال إلى ما كان عليه، وإلزامه بأن يرد له ثمن البيع وقدره 670 ألف درهم، مع الفائدة، وإلزامه باستلام السيارة ونقلها لاسمه لدى جهة المرور، وذلك بعد تمام إرجاعه لمبلغ البيع، إضافة إلى إلزامه بـ100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، وبالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأشار إلى أن المدعى عليه نشر إعلاناً لبيع مركبة على موقع التواصل الاجتماعي بسعر 670 ألف درهم.
وأكد فيه أنها بحالة جيدة، وكالجديدة، وخالية من الحوادث، وتمت صيانتها في الوكالة الرسمية.
وعلى أثر ذلك، قام بشرائها، إلا أنه بسبب تكرار أعطال مختلفة في السيارة، قام بالبحث عن المركبة وحالتها في المواقع الأميركية، وتبيّن وجود أربعة حوادث مسجلة عليها، واكتشف تعرضه للتدليس والغش.
وأرفق سنداً لدعواه صوراً من إعلان البيع، وفحصاً من أكثر من ورشة، ومحادثات بينهما عبر «واتس أب»، فيما قدم المدعى عليه مذكرة، التمس في ختامها رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.
وأظهر تقرير الخبير الفني المنتدب من المحكمة، أن المالك الحالي للمركبة هو المدعي، وأن المدعى عليه نشر إعلاناً لبيعها، فأقدم الأول على شرائها منه بمبلغ 670 ألف درهم.
ووجدت الخبرة أن المركبة محل البيع تعاني عدداً من الأعطال والأعطاب المؤثرة، التي تمس مكوناتها الميكانيكية والإلكترونية والهيكلية، حيث ثبت تأثيرها المباشر على عناصر ومقومات السلامة التشغيلية للمركبة، وصلاحيتها للاستعمال الآمن. كما ثبت لديها من خلال نتائج الفحوص الفنية أن ما تعانيه المركبة سند الدعوى يرتقي بطبيعته ووظيفته إلى مصاف العيوب الجوهرية الخفية المؤثرة على الأمان والسلامة العامة.
وذكرت أن هذه الأعطاب تمس بصورة مباشرة عناصر السلامة التشغيلية الأساسية، بما يفقد المركبة مقومات الانتفاع الطبيعي، ويؤثر بشكل جوهري في قيمتها السوقية.
ووجدت كذلك أن قاعدة المركبة محل البيع والتسليم تعرّضت لإصلاحات مخالفة للأصول المصنعية للشركة الصانعة، بما يشكل خللاً إنشائياً جسيماً غير قابل للمعالجة، ويؤدي إلى انعدام الجدوى الفنية من أي إصلاح لاحق، وذلك ما أكده الخطاب الصادر عن الوكيل المحلي المعتمد لهذا النوع من السيارات.
من جانبها، ذكرت المحكمة أن الخبرة المنتدبة راعت العرف الفني في إعداد تقريرها، وانتهت إلى وجود عيوب خفية في المركبة موضوع الدعوى، ومن ثم فإن المحكمة – بما لها من سلطة في فهم الواقع وتقدير أدلتها – تستخلص خطأ المدعى عليه في إخفائه هذا العيب، وعدم تبيان ذلك للمدعي عند بيع المركبة، ما يعد غشاً منه في إخفاء العيب، ويعد خطأً من المدعى عليه.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت، وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعي أضراراً مادية ومعنوية، تمثلت في حرمانه من الاستفادة من المبلغ محل المطالبة، وما أصابه في شعوره من حزن وأسى.
وحكمت المحكمة بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى، وإلزام المدعى عليه برد مبلغ المبيع بقيمة 670 ألف درهم للمدعي، مع إلزامه باستلام المركبة موضوع الدعوى سالفة البيان من المدعي، ونقلها إلى اسمه لدى جهة المرور المختصة، وذلك بعد تمام إرجاعه لمبلغ البيع للمدعي، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.