قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب أن يؤدي إلى آخر مبلغ 203 آلاف درهم، على خلفية قيام المحكوم ضده بشراء سيارة المدعي وإعطائه شيكاً تعمد توقيعه بصورة تمنع صرفه، وسجل السيارة باسم شخص ثالث للتهرب من إعادتها إلى مالكها.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شابين طالب فيها بإلزامهما بالتكافل والتضامن سداد مبلغ 185 ألف درهم، قيمة مركبة مملوكة له، وإلزامهما سداد مبلغ 18 ألف درهم تعويضاً له عما أصابه من ضرر وما فاته من كسب، مشيراً إلى أن المدعى عليه الأول اشترى منه المركبة بثمن 185 ألف درهم بموجب عقد بيع وشراء، وحرر له شيك ضمان بالمبلغ المستحق ثمناً للمركبة، وسجلها باسم المدعى عليه الثاني.
وأشار إلى أن الشيك المحرر ارتد من البنك بعد تنازله عن المركبة ونقلها إلى اسم المدعى عليه الثاني، ولم يسدد المدعى عليه الأول المبلغ المتفق عليه ثمناً للمركبة، وقد تمت إدانته بموجب دعوى جزائية عن جريمة إعطاء شيك بسوء نية بعد تعمد توقيعه بصورة تمنع صرفه، فيما قدّم المدعى عليه الثاني مذكرة جوابية دفع في ختامها برفض الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
من جانبها، قرّرت المحكمة قبول دفع المدعى عليه الثاني، لانتفاء صفته بالتعاقد، مع إثبات براءته في القضية الجزائية، مشيرة إلى أن الثابت لها من صورة عقد البيع والحكم الجزائي أن المدعى عليه الأول هو من تعامل مع المدعي واشترى منه المركبة، وحرر الشيك، ولم يثبت للمحكمة أي تصرف قانوني ضد المدعى عليه الثاني بشأن الواقعة.
وأشارت إلى أن المدعى عليه الأول حرر شيكاً بقيمة ثمن المركبة، وكان الشيك عبارة عن محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب له، وغير مطعون عليه، فضلاً عن أن الثابت من مطالعة صورة الحكم الصادر في القضية الجزائية أن المدعى عليه الأول أدين عن تهمة إعطاء شيك بسوء نية إذ تعمد توقيعه بصورة تمنع صرفه، وأصبح القضاء نهائياً وباتاً.
ولفتت المحكمة إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية يثبت مديونية المدعى عليه الأول للمدعي بالمبلغ محل المطالبة، لاسيما أنه حضر ولم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع مقبول يمكن أن ينال منها، ولم يثبت براءة ذمته من المبلغ المطالب به.
وعن طلب المدعي التعويض، أفادت المحكمة بأن خطأ المدعى عليه الأول ثابت، وقد ترتب عليه ضرر مادي تمثل في عدم انتفاع المدعي بالمبلغ المستحق كثمن للمركبة موضوع العقد من جراء فعل المدعى عليه الأول، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المدعى عليه الأول ملزماً قانوناً بتعويضه عن الضرر، الذي تقدره المحكمة بمبلغ 18 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار التي ألمت به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول أن يؤدي للمدعي مبلغ 203 آلاف درهم طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصروفات.