قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شاب أن يؤدي 105 آلاف درهم، حصل عليها من شابين على مدار 10 أشهر، بموجب جمعية وهمية، احتال بها للاستيلاء على أموال الغير.
وأقام الشابان الدعوى ضد صديقهما للمطالبة بإلزامه أن يؤدي لهما المبلغ والرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرين إلى أنهما اشتركا معه في جمعية مدة عام، على أن يقوم كل مشترك بسداد 5000 درهم شهرياً، ليكون المبلغ المستحق خلال شهر التحصيل هو 60 ألف درهم.
وأكد المدعيان تحويل المبلغ للمدعى عليه بصفته مسؤولاً عن تسلّم الأقساط، حتى بلغ إجمالي المبالغ التي حولها له المدعي الأول 50 ألف درهم، والمبالغ التي حولها له المدعي الثاني 55 ألف درهم.
وفي موعد استحقاقهما تسلّم مبلغ الجمعية توقف المدعى عليه عن الرد على اتصالاتهما.
وقدم المدعيان سنداً لدعواهما كشف حساب بنكي يظهر التحويلات المصرفية، وصوراً من محادثات عبر برنامج «واتس أب».
وقدم المدعى عليه مذكرة أقر فيها بمبلغ المطالبة، وطلب أجلاً للتسوية وسداد المبلغ على أقساط شهرية، بمبلغ 2000 درهم كل شهر، نظراً لظروفه المالية المتعسرة.
وعرضت المحكمة طلب التسوية على المدعيين، فأبديا عدم موافقتهما عليه.
من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعى عليه أقر بمبلغ المطالبة للمدعيين، وطلب من المحكمة تقسيطه، ومن ثم يتعين أخذه بمقتضى هذا الإقرار والقضاء بإلزامه رد المبلغ بعد رفض طلب التقسيط.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي الأول 50 ألف درهم، وللثاني 55 ألف درهم، وألزمته الرسوم والمصروفات.
