قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب أن يؤدي إلى آخر 200 ألف درهم، كان المدعي قد سلمها له لشراء عملات رقمية، إلا أن المدعى عليه لم ينفذ الاتفاق.
وتفصيلاً، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 200 ألف درهم والفائدة بواقع 12%، وإلزام المدعى عليه رسوم الدعوى ومصروفاتها وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه أوهمه بأن يستثمر في العملات الرقمية، فقام بتحويل المبلغ المطالب به على دفعتين إلى حساب المدعى عليه، إلا أنه لم يقم بشراء العملات الرقمية، ولا يوجد اتفاق خطي بينهما.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى أن المدعي قد أقام دعواه تأسيساً على أنه سلم للمدعى عليه مبلغاً قدره 200 ألف درهم لشراء عملات رقمية له، ولكن الأخير لم يقم بما تم الاتفاق عليه. وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي حول المبلغ المطالب به إلى حساب المدعى عليه، فيما لم يحضر الأخير على الرغم من إعلانه، ولم يدفع بأي دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً، ومن ثم فإن المحكمة تثبت صحة ما قرره المدعي في صحيفة دعواه، وقضت بإلزام المدعى عليه أن يرد للمدعي مبلغ 200 ألف درهم، كما ألزمت المدعى عليه رسوم الدعوى ومصروفاتها وأتعاب المحاماة.
المحكمة أثبتت أن المدعي حوّل المبلغ المطالب به إلى حساب المدعى عليه.