اشترى شاب خليجي مركبة من آخر عربي بقيمة 12 ألف درهم بعقد غير رسمي بين الطرفين، على أن يتم نقل ملكيتها إليه بعد إتمام عملية الشراء وفق الإجراءات القانونية، إلا أن المشتري ارتكب بالمركبة 19 مخالفة مرورية بقيمة 9300 درهم، ورفض سداد المبلغ ونقل ملكية المركبة باسمه، فيما قضت محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة بإلزام المدعى عليه بسداد قيمة المخالفات المرورية ونقل ملكية المركبة باسمه عوضاً عن اسم المدعي، وألزمته برسوم الدعوى ومصروفاتها.
وتفصيلاً أفاد المدعي بأنه عرض مركبته للبيع وقبل المدعى عليه شراءها ووقعا على عقد البيع وسدد المدعى عليه ثمن السيارة المتفق عليه وقدره 12 ألف درهم، إلا أنه رغم استلامه السيارة تقاعس عن تحويل ملكيتها باسمه، وارتكب بها 19 مخالفة مرورية بقيمة 9300 درهم، قبل نقل الملكية باسمه. وجاء في حيثيات حكم محكمة ابتدائي مدني، أن المادة 511 من قانون المعاملات المدنية نصّت على أن تنتقل ملكية البيع إلى المشتري بمجرد تمام البيع ما لم يقضٍ القانون أو الاتفاق بغير ذلك، ويجب على كل من المتبايعين أن يبادر إلى تنفيذ التزاماته إلا ما كان منها مؤجلاً، كما نصّت المادة 32 من قانون السير والمرور المعدل على أنه يجب إخطار سلطة الترخيص بكل تصرف ناقل للملكية يرد على المركبة الميكانيكية خلال 14 يوماً من قبل طرفي التصرف ويظل صاحب الرخصة الأولى محملاً بالالتزامات الناشئة عن استعمال المركبة. وأشارت إلى أن الثابت في الأوراق أن المدعي باع سيارته للمدعى عليه بموجب عقد غير رسمي (عرفي)، وثبت استلام المدعى عليه السيارة، إلا أنه لم يبادر بتغيير ملكيتها، كما ثبت ارتكابه 19 مخالفة مرورية جميعها تمت بعد البيع وقيمتها 9300 درهم، تم تسجيلها باسم المدعي منذ تاريخ البيع، وأن المدعى عليه لم يحضر جلسة المحكمة ولم يرد على الدعوى بأي دفوعات. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد المخالفات المرورية المتعلقة بالمركبة ونقل وتغيير ملكية المركبة باسمه عوضاً عن اسم المدعي، وألزمته برسوم ومصروفات الدعوى.