قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب بأن يؤدي إلى آخر مبلغاً قدره 195 ألف درهم كان المدعى عليه قد اقترضها من المدعي، لاستثمارها في التجارة إلا أنه لم يفِ بتعهده، ولم يرد المبلغ.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 195 ألف درهم قيمة إقرار الدين موضوع الدعوى، إضافة إلى الفائدة القانونية 12% من أصل المبلغ من تاريخ المطالبة إلى تاريخ السداد التام إلى جانب الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه اقترض مبلغ المطالبة، لتشغيله واستثماره في المجال التجاري، وتعهد برد المبلغ خلال مدة شهر، إلا أنه ماطل ولم يعده.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق أن المدعي قام بإعطاء مبلغ مالي للمدعى عليه بقيمة إجمالية 195 ألف درهم، الذي تعهد في حال عدم تشغيله في التجارة برد المبلغ خلال شهر، ولم يحضر المدعى عليه ولم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ليثبت عدم صحة ما يدعيه المدعي أو ليثبت سداده للمبلغ محل الدعوى أو رده أو تشغيله بالتجارة مع وجود إقرار موقع منه بتسلمه المبلغ.
وعن طلب المدعي بإلزام المدعى عليه أن يؤدي له الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، أشارت المحكمة إلى أنه بعد ثبوت انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة يكون المدعي مستحقاً للفائدة التأخيرية عن المبلغ المقضي به وتقدرها المحكمة بنسبة مئوية بواقع 5% سنوياً منسوبة للمبلغ المحكوم به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 195 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً منسوبة للمبلغ المحكوم به من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى السداد التام بما لا يجاوز أصل المبلغ المحكوم به، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.