قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شاب بأن يؤدي إلى بنك مبلغاً قدره 621 ألفاً و127 درهماً، إجمالي قرض وأرباحه كان قد حصل عليه وامتنع عن تحويل راتبه إلى البنك ولم يُسدّد أي قسط.
وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد شاب طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 622 ألفاً و333 درهماً، إضافة إلى الفائدة القانونية، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه بناء على طلبه، حصل على تسهيلات مصرفية بطريق المرابحة، وقد توقف عن سداد الأقساط حتى وصل الرصيد في ذمته إلى المبلغ محل المطالبة، وقدّم سنداً للدعوى هو صورة من التسهيلات المصرفية وكشف الحساب الخاص به، وتقرير خبرة استشاري، بينما قدّم المدعى عليه مذكرة دفع فيها برفض الدعوى، فقررت المحكمة ندب خبير مصرفي للتحقيق في الدعوى.
وأظهر تقرير الخبير المصرفي، أن المدعى عليه تحصل من البنك (المدعي) على تمويل بنظام المرابحة الإسلامي بمبلغ 550 ألف درهم بأرباح متفق عليها بلغت 71 ألفاً و346 درهماً، يُسدّد على 48 قسطاً شهرياً، وقد أخلّ بالتزاماته المنصوص عليها في عقد المرابحة المبرم بينه وبين البنك المدعي، ولم يُحوّل راتبه للبنك كما تعهد في عقد المرابحة، كما توقف عن سداد الأقساط بشكل كامل، إذ تبين أن مجمل ما تم سداده لحساب هذا التمويل بلغ 1333 درهماً فقط. وانتهى التقرير إلى أن المدعى عليه يترصد في ذمته – لمصلحة البنك – مبلغ 621 ألفاً و127 درهماً، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الأرباح المتفق عليها مقدماً، ورسوم التأمين المتفق عليها، وخصم ما سدّده المدعى عليه.
من جانبها، أوضحت المحكمة أن الثابت أن المدعى عليه لم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع مقبول يمكن أن ينال منها، حيث ثبت توقفه عن سداد الأقساط، وعليه تكون الأقساط كاملة مستحقة الدفع دفعة واحدة، عملاً ببنود عقد المرابحة (سند الدعوى)، فضلاً عن أنه قد ثبت أخذ البنك الضمان الكافي للتسهيل المصرفي وعدم مخالفته نظام القروض المصرفية. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 621 ألفاً و127 درهماً، والفائدة عليه بواقع 5% سنوياً، وذلك على سبيل التعويض في حال التأخر عن السداد، مع إلزام المدعى عليه بمصروفات الدعوى وأمانة الخبرة المنتدبة فيها ومقابل أتعاب المحاماة، وبرفض بقية الطلبات.