فُوجئ شاب بإشعار من البنك بإيداع مبلغ 57 ألف درهم في حسابه، وبعدها تلقى اتصالاً من صاحب التحويل، يفيد بأن المبلغ تم تحويله إلى حسابه بالخطأ، إلا أنه قرر رد 20 ألف درهم فقط، والاستيلاء لنفسه على بقية المبلغ، فيما قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزامه رد مبلغ 37 ألفاً، إضافة إلى 3000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المدعي.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 37 ألف درهم قيمة مبلغ محول إليه بالخطأ، وبتعويض عن الأضرار التي لحقت به بمبلغ 10 آلاف درهم، وإلزامه الرسوم والمصروفات، وأشار إلى تحويله مبلغ 57 ألف درهم عن طريق الخطأ إلى حساب المدعى عليه، وعند مطالبته برد المبلغ أرجع 20 ألف درهم فقط، وامتنع عن إرجاع بقية المبلغ، ودِين جزائياً عن تهمة الاستيلاء بنية تملك المبلغ المالي المملوك للمجني عليه (المدعي)، والواقع في حيازته عن طريق الخطأ، مع علمه بذلك، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا وكيل عنه، رغم إعلانه قانوناً.
ومن جانبها، أوضحت المحكمة، أن البيّن من الأوراق إدانة المدعى عليه في القضية الجزائية عن تهمة الاستيلاء على مال المدعي، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة، فيحوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة، والتي تتقيد به، ويمتنع عليه أن تخالفه أو تعيد بحثه، وإنما يقتصر دورها على بحث الحقوق المدنية المتعلقة به.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة، إلى أنه وفقاً للمقرر قانوناً «كل ضرر يلحق بالغير يوجب التعويض، متى ثبت الخطأ وثبت الضرر وعلاقة السببية بينهما»، وقد ثبت من الحكم الجزائي البات أن المدعى عليه استولى على مال المدعي، بما يعد خطأ ثابتاً بحقه. وقد ترتبت على هذا الخطأ أضرار مادية تتمثل في التكاليف المرتبطة بمحاولة استرداد المبلغ وفوات الانتفاع، وأضرار أدبية تتمثل في القلق والتوتر، وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيتحمل المدعى عليه المسؤولية القانونية عن تلك الأضرار، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي إلى المدعي مبلغ 37 ألف درهم قيمة المبلغ المستولى عليه، ومبلغ 3000 درهم تعويضاً عن الضرر، مع إلزام المدعى عليه الرسوم والمصروفات.