أكد مدير إدارة الشؤون القانونية في شرطة دبي، سيف الفلاسي، أنه وُلد مندمجاً في المجتمع، لافتاً إلى أنه لم يشعر بالحاجة إلى الوصول لمرحلة الدمج، وعزا الفضل في ذلك إلى عائلته التي لم تُشعره يوماً بأي اختلاف.
وقال: «كنت أمارس حياتي كأي طفل، وتخرجت في الثانوية العامة بنسبة 97%، ومع ذلك لم تكن والدتي راضية».
كما أكد الفلاسي، وهو أول شخص من أصحاب الهمم في الدولة والوطن العربي يتولى منصب إدارة الشؤون القانونية، أن القوانين في الإمارات منصفة جداً لأصحاب الهمم، إذ منحتهم حقوق الأفراد الطبيعيين، إلى جانب حقوق إضافية تُمكّنهم من الوصول إلى جميع ما يتطلعون إليه بهمتهم.
وتناول الفلاسي، خلال لقاء مع منصة «عرب كاست»، موضوعات شتى تتعلق بسلوكيات يرتكبها البعض من دون أن يدركوا أن لها تبعات قانونية، مشيراً إلى ضرورة معرفة القوانين والالتزام بها.
وتفصيلاً، أكد مدير إدارة الشؤون القانونية في شرطة دبي، سيف الفلاسي، أنه أول شخص من أصحاب الهمم يتولى منصب إدارة الشؤون القانونية في الدولة والوطن العربي، مشدداً على أن القانون ليس مجرد نصوص تُحفظ وتطبق حرفياً، بل هو فكر وروح.
وقال إن «التطبيق الأعمى للقانون يُفقده جوهره، فالقانون وضع لحماية الحقوق، وإذا ضاعت الحقوق بسبب تطبيق القانون، نكون قد خسرنا الهدف الأساسي من وجود القانون».
وأكد أن القوانين في الإمارات منصفة جداً لأصحاب الهمم، إذ منحتهم جميع حقوق الأفراد الطبيعيين، إلى جانب حقوق إضافية تُمكّنهم من الوصول إلى جميع ما يتطلعون إليه بهمتهم.
وعن رحلته الشخصية، قال الفلاسي: «أعتقد أنني وُلدت مندمجاً في المجتمع، لم أحتج للوصول إلى مرحلة الدمج، لأن عائلتي لم تجعلني يوماً أشعر بأي اختلاف، كنت أمارس حياتي كأي طفل طبيعي، وتخرجت في الثانوية العامة بنسبة 97%، ومع ذلك لم تكن والدتي راضية، ومن هنا تعلمت أن الطموح لا سقف له».
وأشار إلى التحديات التي واجهها في دراسة القانون على الرغم من كونه كفيفا: «في السنة الأولى في أكاديمية شرطة دبي انتقلت من العلوم إلى القانون وكان الأمر صعباً، خصوصاً في إحدى المواد التي تطلبت تفكيراً وتحليلاً عميقين، وحصلت على تقدير (مقبول)، وهذا لم يكن مُرضياً لي، لكنني واصلت الاجتهاد حتى حصلت على تقدير (امتياز) وتخرجت الثالث على دفعتي».
وتابع: «بدأت مسيرتي المهنية باحثاً قانونياً في استشارات الموارد البشرية، ثم انتقلت إلى الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، وعدتُ مجدداً إلى شرطة دبي مديراً لإدارة الشؤون القانونية».
وفي إطار دعمه لأصحاب الهمم، قال: «قمتُ بتوظيف نحو 100 شخص من أصحاب الهمم، وخلال فترة (كوفيد-19) كنت رئيس مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، وواجهنا تحديات كبيرة، لكننا استطعنا تجاوزها».
ورفض الفلاسي فكرة إصدار قانون خاص لأصحاب الهمم داخل الأجهزة الشرطية، لأن «ذلك يعني إلغاء فكرة الدمج، ونحن نؤمن بالدمج الكامل والحقيقي، مع توفير التسهيلات اللازمة لكل شخص حسب احتياجاته، لكن دون أن يتم تمييزه أو فصله عن زملائه».
ووجّه رسالة إلى أصحاب الهمم قائلاً: «لا تجعلوا ما تعانونه عكازاً تتكئون عليه لمواجهة الحياة، بل اجعلوه محفزاً ترتقون به نحو أعلى المراتب».
وتطرق إلى أبرز التحديات التي واجهته في عمله بالإدارة، مؤكداً أنه تعامل مع تحدياته بطريقة قانونية دقيقة تحفظ الحقوق وتُراعي العدالة للجميع، موضحاً أنه اتبع أسلوباً تحفيزياً في معالجة المخالفات الإدارية للموظفين، وهو ما أسهم في تقليصها بنسبة تفوق 90%.
وشرح أن الهدف لم يكن العقاب، بل التوجيه والتصحيح ضمن إطار قانوني وإنساني متكامل.
وحذّر الفلاسي من تصوير العمليات الشرطية أو نشر أي مشاهد تتعلق بالأمن العام دون الحصول على إذن رسمي، مؤكداً أن هذا السلوك يُعدّ مخالفة يعاقب عليها القانون، خصوصاً إذا كان من شأنه إثارة الرأي العام أو التأثير فيه بطريقة تحمل إساءة أو تضليلاً، وقال إن «تصوير ونشر سباقات السيارات في الطرقات العامة يُعدّ مخالفة قانونية صريحة، سواء بحق من قام بالتصوير أو السائقين المتسابقين أنفسهم، وفي حال رغب شخص في مساعدة الشرطة، فهناك قنوات رسمية وآمنة للإبلاغ، دون الحاجة إلى النشر أو الترويج».
وأضاف أن تصوير الكوارث الطبيعية التي قد تحدث، كالأمطار والسيول، ونشرها بأسلوب يُسيء لصورة البنية التحتية أو طرق الإمارة، يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، مشيراً إلى أن شرطة دبي تتعامل بجدية مع هذه الحالات.
وقال إن مطاردة المتهمين أمر استثنائي جداً، وغير مسموح به في شرطة دبي إلا بالنسبة للأشخاص الخطرين مرتكبي الجنايات أو الجرائم المقلقة، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم ذا خطورة عالية تستوجب ضبطه فوراً.
وأوضح أن إجراءات المطاردة التي نراها في دول أخرى تكون نسبة الجرائم فيها مرتفعة، أما الإمارات فتُعدّ – بفضل العمل الدؤوب للحكومة – من أكثر الدول أمناً وأقلها في عدد الجرائم المقلقة، مشدداً على أن دولة الإمارات تُعدّ من أكثر الدول نزاهة في مكافحة الفساد المالي، مشيراً إلى أن «قانون جهاز الرقابة المالية» يتيح محاسبة أي موظف على المخالفات المالية التي ارتكبها أثناء فترة عمله، حتى بعد تقاعده، حيث لا يُعفي انتهاء الخدمة من المسؤولية القانونية، كما أشار إلى أن الاصطدام بالحواجز الأمنية أو نقاط التفتيش يُعدّ جريمة خطرة، ويتم التعميم على مرتكبها فوراً وتوقيفه في أقرب نقطة أمنية، وإذا تسبب هذا السلوك في إصابة أحد أفراد الأمن، تُوجّه للمتهم تهمة التعدي على رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم، وهي جناية تصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وقد تصل إلى المؤبد في حال وقوع إصابات خطرة أو وفاة.
الأصول الافتراضية
أكد مدير إدارة الشؤون القانونية في شرطة دبي أن شرطة دبي كانت من أولى الجهات التي طرحت فكرة تنظيم هذا القطاع، بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، لافتاً إلى أن تلك الأصول تشمل التوليدات الرقمية الناتجة عن خوارزميات إلكترونية تُشكّل صوراً ذات قيمة وحقوق افتراضية يمتلكها أشخاص حقيقيون، وتابع أن حكومة دبي أصدرت لاحقاً تشريعات خاصة بتنظيم الأصول الافتراضية، بما يشمل العملات الرقمية، مؤكداً أن هذا الإطار القانوني يخضع للتطوير والمراجعة المستمرة، بما يواكب التطور الرقمي العالمي.
سيف الفلاسي:
• نشر مشاهد تسيء للبنية التحتية أو لصورة الإمارة، جريمة يعاقب عليها القانون.
• مطاردة المتهمين إجراء استثنائي لا يُستخدم إلا مع مرتكبي الجنايات أو الجرائم المقلقة.