رفضت المحكمة الاتحادية في عجمان دعوى استئناف تقدّمت بها سيدة أعمال، مطالبة بتعويض مالي قدره 100 ألف درهم، بدعوى تكبّدها خسائر مالية، نتيجة إخلال مؤسسة تعاقدت معها – لتوريد صناديق هدايا – ببنود العقد.
وقدّمت المدعية للمحكمة دليلاً على وقوع الضرر، هو صورة من «رسالة» كانت قد وجّهتها إلى أحد عملائها، تعتذر له فيها عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزامها تجاهه، وتؤكد فيها اضطرارها إلى إعادة المبلغ الذي قبضته منه، نتيجة لإلغاء الطلبية.
من جانبها، أكدت المحكمة أن رسالة الاعتذار لا تصلح دليلاً قانونياً على دعواها، مضيفة أن الدعوى خلت من أي إثبات فعلي للخسارة، أو للعلاقة السببية بين التأخير والتعويض الذي تطالب به.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن سيدة الأعمال أقامت دعوى تجارية ضد مؤسسة خاصة تعاقدت معها على تصنيع وتوريد صناديق هدايا بنحو 150 صندوقاً، بقيمة إجمالية بلغت 5750 درهماً، موضحة أنها سدّدت جزءاً من المبلغ المتفق عليه، إلا أنها فوجئت بعدم تنفيذ التوريد في الموعد المحدد، ما أدى إلى إخلالها بعقود توزيع موقّعة مع عملاء آخرين، واضطرارها إلى إعادة الأموال لهم، وإلغاء طلبياتهم.
وطلبت المدعية من المحكمة إلزام المؤسسة المدعى عليها، بتعويضها عن الخسائر التي لحقت بها، مشيرة إلى أنها وجّهت رسالة اعتذار إلى أحد عملائها لتبرير التأخر في تسليم طلبية متفق عليها.
وقدّمت صورة عن الرسالة دليلاً على الضرر الذي وقع عليها.
وفي المقابل، قدّمت المؤسسة (الطرف الآخر في القضية)، دفوعاً قانونية تطلب رفض الدعوى، مؤكدة أنها نفّذت جزءاً من الاتفاق، وأن الفواتير المرفقة تُثبت توريد كميات كافية لتغطية التزامات المدعية مع عملائها، مشيرة إلى أن الأخيرة «لم تُقدّم ما يثبت تعرضها لضرر فعلي أو خسارة مالية مباشرة».
وبيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن «المراسلة التي استندت إليها المدعية لا تُعدّ دليلاً قانونياً كافياً، لأنها صادرة عن جانب واحد ودون توثيق رسمي أو تاريخ محدد، ما يُفقدها قيمتها في الإثبات»، كما أن أوراق الدعوى لم تتضمن ما يُثبت أن العقود التجارية التي أبرمتها المدعية أُلغيت بسبب التأخير أو الإخلال الجزئي بالتوريد.
وأكدت أن الضرر في العقود التجارية يجب إثباته بالأدلة والمستندات، موضحة أن «مجرد التأخر في تنفيذ الالتزام لا يكفي للحكم بالتعويض، ما لم يُقدَّم دليل واضح على وقوع خسارة مباشرة نتيجة الإخلال».
وانتهت المحكمة إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى، وإلزام المدعية بالمصروفات.
• المراسلة التي استندت إليها المدعية لا تُعدّ دليلاً قانونياً كافياً، لأنها صادرة عن جانب واحد.