تؤدي ضابط فرع السموم والمخدرات في المختبر الجنائي بشرطة رأس الخيمة، المقدم سهيلة تيسير إخميس، دوراً محورياً في دعم منظومة العدالة الجنائية، خصوصاً في ظل تصاعد التحديات المتعلقة بالجرائم الحديثة وتنوّع أساليب التعاطي والتهريب، إذ تتولى – من خلال عملها في فرع السموم والمخدرات – فحص العينات البيولوجية للكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية، والمواد السامة والكحول، معتمدة على أحدث التقنيات والممارسات العالمية، لضمان أدلة دقيقة وموثوق بها تدعم سير التحقيقات.
وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أن «الضوابط الأخلاقية والمهنية تُعدّ جوهر العمل الجنائي»، لافتة إلى أن المختبر يعزز موثوقية نتائجه من خلال منظومة تقنية متكاملة، في مقدمتها نظام «اللمس» لإدارة المعلومات المخبرية، الذي يتيح تتبع العينات إلكترونياً منذ استلامها وحتى صدور التقرير النهائي، ما يقلص هامش الخطأ البشري، ويُسهل إجراءات التوثيق والمراجعة، وفق المعايير الدولية للجودة والاعتماد.
وأشارت إلى أن المختبر يُسهم بشكل فعال في دعم التحقيقات الجنائية، عبر تقديم أدلة موثوق بها تعتمد على تقنيات متقدمة، مثل «جهاز الكروماتوغرافيا الغازية ومطياف الكتلة»، الذي يتميز بحساسية عالية في اكتشاف التراكيز المنخفضة من المواد، وتحليل تركيبها بدقة، إضافة إلى أجهزة المقايسات المناعية للفحص المبدئي.
وبيّنت أن عملها في الفرع يُسهم في كشف ملابسات قضايا التعاطي، وأسباب الوفاة، عبر تحليل عينات من الدم والبول والسائل الزجاجي، ورصد الحالات الجديدة لتعاطي المواد المحظورة، وتحديد تركيز المواد الكحولية بدقة.
ومن أبرز القضايا التي تتعامل معها، الاشتباه في تعاطي المواد المخدرة أو الكحولية، وقضايا الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، أو الاشتباه في التسمم بمواد سامة أو متطايرة، أو استنشاق أول أكسيد الكربون.
وأكدت أن العاملين في فرع السموم والمخدرات يلتزمون بجملة من الضوابط الأخلاقية والمهنية تُعدّ جوهر العمل الجنائي الدقيق، وفي مقدمتها السرية التامة، من خلال الحفاظ على سرية المعلومات والنتائج، وعدم إفشائها لأي جهة غير مخولة، نظراً إلى ارتباطها المباشر بخصوصية الأفراد وسير العدالة.
وأضافت أن الحيادية والموضوعية من الثوابت الأساسية في التعامل مع العينات، إذ يتم إعداد التقارير استناداً إلى النتائج العلمية البحتة، بعيداً عن أي مؤثرات شخصية أو ضغوط خارجية، مشددة على أن الدقة والأمانة العلمية تمثلان الأساس الذي لا يمكن التهاون فيه، ما يتطلب التزاماً صارماً بتوثيق كل خطوة في إجراءات التحليل بشفافية، وتحمّل كامل المسؤولية في حال حدوث أي خطأ فني.
وتطرقت إلى تحديات متزايدة في ظل تطور أساليب الجريمة وتقنياتها الحديثة، من أبرزها ظهور مركبات مخدرة جديدة باستمرار، ما يستدعي جهوداً مضاعفة لتحليلها وتحديد تركيبها الكيميائي، في ظل غياب قواعد بيانات أو مواد مرجعية معتمدة لها.
وأضافت أن المجرمين يستخدمون وسائل معقدة لإخفاء المواد المخدرة أو تعديل خصائصها، ما يفرض على المختبر تطوير أدوات التحليل ورفع كفاءة أساليب الفحص بشكل مستمر، إلى جانب الحاجة المتواصلة إلى تحديث الأجهزة والبرمجيات المعتمدة، بما يواكب سرعة التحليل المطلوب ودقته.
ويحظى فرع السموم والمخدرات في المختبر الجنائي بشرطة رأس الخيمة، بتعاون دولي مع جهات متخصصة في مجال السموم والأدلة الجنائية، أثمر تنظيم أول مؤتمر دولي للطب الشرعي والأدلة الجنائية في الإمارة، يعد الأكبر من نوعه على مستوى الخليج، واستقطب نخبة من الخبراء والأطباء الفنيين من مختلف دول العالم.
ويُعدّ من أبرز الوحدات التخصصية في المختبر الجنائي، نظراً إلى دوره المحوري في تحليل العينات البيولوجية للكشف عن المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية، والعقاقير الطبية، والمواد السامة والكحول، وفق ما نص عليه القانون الاتحادي لمكافحة المواد المخدرة، ويستند إلى منظومة دقيقة من المعايير المهنية والعلمية، تضمن السرية التامة للبيانات والنتائج، وعدم إفشائها لأي جهة غير مخولة، حفاظاً على خصوصية الأفراد وضماناً لسير العدالة.