أكد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، أن منطقة جبل علي خالية تماماً من أي ممارسات متعلقة بالمنتجات المقلدة، ووصف الادعاءات في هذا الشأن بأنها «لا أساس لها من الصحة».
وقال إن «منطقة جبل علي تخضع لأعلى درجات الرقابة، ولا يمكن إنتاج أي منتج مقلد في مصانعنا، نحن مستعدون لاستقبال أي وفد أو مسؤول خليجي في زيارات مفاجئة للاطلاع على أساليب الرقابة وجودة التصنيع».
وأوضح أنه «في السابق، ومع تزايد الاستثمار في قطاع الملابس، تم اتخاذ تدابير صارمة لمنع أي تلاعب، ومنها تعيين مدققين من الجمارك لحساب كميات الأقمشة ومقارنتها بالمنتجات المصنعة».
وأكد بن سليم خلال برنامج «بودكاست قصص»، الذي يقدمه الإعلامي جمال الملا عبر منصة «عرب كاست»، أنه لا يتم منح أي ترخيص لأي مصنع إلا بعد التأكد من مطابقته المواصفات البيئية والصحية من بلدية دبي، مشيراً إلى أن كل مصنع في جبل علي يضم طبيباً يقدم تقارير دورية عن الحالة الصحية للعمال، مع تنفيذ تفتيش دوري على إجراءات السلامة ومخارج الحريق، لافتاً إلى أن حوادث الحرائق التي وقعت في المنطقة لم تسفر عن أي وفيات بفضل هذه الإجراءات.
وحول التراجع في أسهم «موانئ دبي العالمية»، أوضح بن سليم أن «قيمة السهم لم تكن مبالغاً فيها، كما يشاع، بل كانت مستندة إلى تقييمات عادلة من البنوك»، مضيفاً أن «ما حدث يعود إلى السيولة العالية لسهم الشركة، حيث يُعد أول سهم يتم بيعه عند حاجة الأفراد للسيولة». وأضاف أن «الشركة تعمل برؤية طويلة الأمد، فيما يبحث المستثمرون في الأسواق عن الأرباح السريعة، وهذا ما لا يتوافق مع طبيعة عملنا».
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت «موانئ دبي العالمية» تعمل كذراع سياسية بغطاء اقتصادي، شدد بن سليم على أن «الشركة تعمل بأهداف تجارية بحتة ولا علاقة لها بالسياسة»، مضيفاً أن استثماراتها العالمية لم تتأثر بأي عوامل سياسية.
وفي ما يتعلق بمشروع ميناء العين السخنة في مصر، نفى فشله، مؤكداً أنه من أنجح الاستثمارات للشركة، وقال: «اشترينا الميناء وهو تحت الإنشاء، وتم الانتهاء منه، ويعد اليوم أحد أهم موانئ مصر وأقربها للبحر الأحمر، ويحقق أرباحاً خيالية».
أما بخصوص الجدل الذي أُثير بشأن شركة «بي آند أو فيريز» البريطانية التي استحوذت عليها «موانئ دبي» العالمية عام 2019، فأشار بن سليم إلى أن قرار تسريح 850 موظفاً أثناء جائحة «كوفيد-19» كان ضرورة لضمان استمرارية الشركة، بعد رفض الحكومة البريطانية دعم رواتب موظفيها، مؤكداً أن القرار تم وفقاً للقانون البريطاني ولم يخالف اللوائح، لكنه خالف «الإجراء التقليدي فقط، وكان ذلك نتيجة الأوضاع خلال فترة كوفيد-19».
وأعرب سلطان أحمد بن سليم عن قلقه من تأثير التكنولوجيا المتسارع على مستقبل الأعمال، مشيراً إلى أن التكنولوجيا تُعد من أخطر العوامل التي قد تؤدي إلى دمار الشركات إن لم تتم مواكبتها بالشكل الصحيح، موضحاً أن «موانئ دبي العالمية» تولي هذا الجانب اهتماماً بالغاً، حيث يعمل لديها أكثر من 120 مبرمجاً لتطوير الأنظمة والبرامج داخلياً، مشدداً على أهمية التكنولوجيا في تطوير قطاع التجارة، رغم كونها سبباً رئيساً في خروج العديد من الشركات من السوق.
وضرب مثالاً بمشروع «الهايبرلوب»، قائلاً: «مشروع نقل مستقبلي تصل سرعته إلى 1000 كيلومتر في الساعة، ويمكن أن يربط دبي بأبوظبي في 10 دقائق فقط، من خلال أنابيب منخفضة الضغط خالية من الهواء».
وأضاف: «عندما علمنا أن المشروع لا يعتمد على الموانئ، أدركنا حجم التهديد المحتمل، وسافرت بنفسي إلى الولايات المتحدة للاطلاع على تفاصيله، وبدأنا في شراء حصص إلى أن استحوذنا على الشركة».
وتابع: «استثمرنا نحو 270 مليون دولار في تكنولوجيا (الهايبرلوب)، ووجهنا بصناعة الأجهزة التي تتحرك فوق الأرض باستخدام قوة الدفع المغناطيسي، ونجحنا في تنفيذ تجربة حقيقية بمشاركة شخصين داخل النظام. كما شكلنا فريقين، أحدهما في أميركا لتطوير تقنيات نقل الركاب، وآخر في دبي يعمل على تصميم منظومة استلام البضائع بسرعة فائقة، وابتكرنا نظاماً متقدماً عبارة عن مبنى من 10 طوابق تُخزن فيه الحاويات بطريقة أوتوماتيكية عالية السرعة»، مؤكداً أن الشركة أصبحت مستعدة لتشغيل المشروع، لكنها بحاجة إلى استثمارات إضافية وشركاء للمضي قدماً في تنفيذه على نطاق تجاري واسع.
سلطان بن سليم:
• منطقة جبل علي خالية من الممارسات المتعلقة بالمنتجات المقلدة.
• مشروع ميناء العين السخنة في مصر، من أنجح الاستثمارات للشركة.
• استثماراتنا لا تتأثر بالسياسة، ونعمل على أسس اقتصادية صِرفة.
• مشروع «الهايبرلوب» قد يغيّر مستقبل النقل والتجارة.
• 120 مبرمجاً داخل «موانئ دبي» لتطوير أنظمتنا ومواكبة المستقبل.
• «موانئ دبي» تعمل برؤية استراتيجية لا تتوافق مع منطق الأرباح السريعة.