قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامها محامٍ طالب فيها بإلزام موكّلته السابقة بدفع 10% من قيمة المبلغ المحكوم لها به، والبالغ مليونين و110 آلاف درهم، وأرجعت المحكمة عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وفي التفاصيل، أقام محامٍ دعوى قضائية بحق موكّلة سابقة لديه، طالب فيها بتقدير أتعابه في تنفيذ تجاري عن الجهد المبذول منه، والنتيجة المتمثلة في استلام المدعى عليها المبلغ المحكوم لها به، المقدّر بمليونين و110 آلاف درهم، وتحديد هذه الأتعاب بمبلغ 200 ألف درهم، وإلزام المدعى عليها بأن تؤديها إليه، إضافة إلى فائدة قانونية تستحق للمدعي من تاريخ إقامة الدعوى حتى السداد التام، مع إلزامها بأن تؤدي للمدعي 25 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والمماطلة في السداد، إلى جانب الرسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة. وأشار إلى أن المدعى عليها وكّلته بمتابعة تنفيذ تجاري، واتخاذ الإجراءات التنفيذية وتحصيل مبلغ يقدر بمليونين و110 آلاف درهم، وقد قام بتمثيلها. وبعد استلامها للمبلغ امتنعت عن سداد الأتعاب المتفق عليها شفهياً، والبالغة قيمتها 10% من المبلغ المنفذ به، فيما طالبت المدعى عليها برفض الدعوى لعدم أخذ الطريق القانوني، وعدم الصحة والثبوت، وقدمت مستندات اطلعت عليها المحكمة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المرسوم الاتحادي بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، ينص على أن يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكّله، وللمحكمة التي نظرت الدعوى – وحدها دون غيرها – أن تنقص، بناء على طلب الموكّل، الأتعاب المتفق عليها، إذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة إلى ما تتطلبه الدعوى من جهد وما عاد على الموكّل من نفع، كما يجوز للمحكمة زيادة قيمة الأتعاب المتفق عليها، بناء على طلب المحامي، إذا كان قد بذل فيها جهداً ووقتاً أكثر.
وأشارت المحكمة إلى أن المقصود بالمحكمة التي تنظر القضية عند الخلاف بين المحامي وموكّله على الأتعاب، هي المحكمة التي نظرت الدعوى أو التظلم أو الإشكال في التنفيذ أو الطعن، وفصلت فيه، والمطلوب تقدير الأتعاب عن الجهد المبذول، باعتبار أنها المحكمة الأقدر على تقدير الأتعاب، وفقاً لما بذله المحامي من جهد أمامها، وما عاد على الموكّل من نفع وفقاً للحكم الذي أصدرته. وعليه تقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ويمتد أثره على بقية الطلبات.
وعليه، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وإلزام المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.