رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى إلزام ولي أمر بدفع رسوم دراسية متأخرة قدرها 106 آلاف و914 درهماً إلى مدرسة خاصة، مشيرة إلى عدم وجود طلب موقع من المدعى عليه لإلحاق أبنائه بالدراسة لدى المدعية، إضافة إلى عدم وجود عقد بين المدعية والمدعى عليه أسوة ببقية الطلبة.
وفي التفاصيل، أقامت مدرسة خاصة دعوى قضائية ضد ولي أمر طلبة مسجلين في المدرسة، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 106 آلاف و914 درهماً، وأن يؤدي لها مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الامتناع عن السداد والفائدة القانونية بواقع 12%، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه لم يسدد الرسوم الدراسية لأبنائه، فيما حضر المدعى عليه بشخصه وقدم مذكرة جوابية وصوراً من المستندات طالعتها المحكمة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر قانوناً أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى أن المدرسة المدعية تطالب المدعى عليه برسوم الدراسة الخاصة بأبنائه عن الأعوام 2020 و2021 و2022 و2023، وكان المدعى عليه أقرّ بأن زوجته كانت تعمل مع مالك المدعية، ولم تنكر الأخيرة ذلك، وأن أبناءه بسبب ذلك يدرسون لدى المدرسة المدعية مجاناً.
وأشارت المحكمة إلى خلو الأوراق من أي دليل على وجود طلب موقّع من المدعى عليه لإلحاق أبنائه بالدراسة لدى المدعية، كما خلت من وجود عقد أسوة ببقية الطلبة عند التحاقهم بالمدارس الخاصة، ما تستخلص معه المحكمة صحة دفاع المدعى عليه بأن أبناءه عند التحاقهم بالدراسة لدى المدعية لم يُطلب منهم دفع رسوم لاعتبارات منها عمل والدتهم لدى مالك المدعية. ولعدم وجود ما يخالف ما استخلصته المحكمة في الأوراق حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعية بالمصاريف والرسوم.
. «المحكمة» أثبتت أن المدرسة لم تطلب دفع رسوم الأبناء لأن والدتهم تعمل فيها.