قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل اشترى سيارة بأن يقوم بنقلها من اسم البائع إلى اسمه، وتحمل قيمة المخالفات من تاريخ استلامه للسيارة.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزام المدعى عليه أن يرد له سيارة، واحتياطياً إلزامه نقل السيارة باسمه وإلزامه الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه باع سيارته للمدعى عليه، وبعد تسلمها ودفع ثمنها (25 ألف درهم)، لم يرد على اتصالاته لإتمام عملية نقلها باسمه، وأرفق صورة رخصة قيادة المدعى عليه وصورة ملكية المركبة محل الدعوى.
وخلال نظر الدعوى لم يحضر المدعى عليه، على الرغم من إعلانه، فيما قرر المدعي أمام القاضي أنه ليس لديه شهود وأن لديه فيديو فقط يتثبت تسلّم المدعى عليه للسيارة وعرضه على الشاشة أمام القاضي المشرف، مرجعاً عدم توقيع عقد أو ورقة تسلم بينه وبين المدعى عليه، إلى أن المدعى عليه تواصل معه قبل يومين من تسلّم السيارة بعد أن شاهد إعلاناً لبيعها على وسائل التواصل، وبتاريخ تسلّم السيارة كانت إجازة رسمية، ولم يستطيع عمل مبايعة خطية.
من جانبها، رفضت المحكمة في حيثيات حكمها طلب المدعي إلزام المدعى عليه أن يرد له السيارة، مشيرة إلى المدعي قد أقر أن المدعى عليه سلمه قيمة السيارة محل العقد، ومن ثم يكون هذا الطلب على غير أساس تقضي المحكمة برفضه.
وعن الطلب الاحتياطي المتمثل في إلزام المدعى عليه نقل ملكية السيارة إلى اسمه، لفتت المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يمثل على الرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً، ومن ثم يثبت للمحكمة صحة شراء المدعى عليه للسيارة محل الدعوى من المدعي وعدم نقلها باسمه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يقوم بنقل ملكية السيارة محل الدعوى من اسم المدعي إلى اسمه أو باسم أي شخص آخر يختاره المدعى عليه، وألزمت المدعى عليه سداد المخالفات المسجلة على السيارة محل الدعوى منذ تاريخ تسلّمه إياها، وألزمته الرسوم والمصروفات.
• المحكمة ألزمت المدعى عليه بنقل ملكية السيارة وسداد المخالفات منذ تاريخ تسلمه إياها.