قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية برفض دعوى رجل، ادعى شراءه مركبة بمبلغ 340 ألف درهم، سددها من خلال تحويل بنكي، متهماً مالكها وآخر بالحصول على المبلغ، ورفض إتمام إجراءات نقل الملكية.
وأشارت المحكمة إلى خلو أوراق الدعوى من أي عقد اتفاق كتابي محرر بين الطرفين يوضح العلاقة بينهما، وما ترتب عليها من معاملات مالية.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام رجل برفع دعوى قضائية ضد رجلين، طالب فيها بتحويل ملكية مركبة مملوكة لأحدهما إلى اسمه خالية من أي رهون أو قيود، والتعويض بمبلغ 20 ألف درهم عن التأخير في تنفيذ العقد ونقل الملكية، فضلاً عن إلزامهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، واحتياطياً إلزامهما بالتضامم والتضامن بسداد مبلغ 340 ألف، مشيراً إلى أنه اشترى من المدعى عليه الأول مركبة مسجلة باسم المدعى عليه الثاني، وسدد ثمنها لحساب المدعى عليه الأول، إلا أنه لم يحولها إلى اسمه، كما أنها مازالت مرهونة للبنك.
وأظهر تقرير الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة، أن ملف الدعوى خلا من أي عقد اتفاق كتابي محرر يوضح العلاقة بين الطرفين، وما ترتب عليها من معاملات مالية، وأن المبالغ التي سددها المدعي هي فقط للمدعى عليه الأول، وسند ذلك هو نسخة وترجمتها من إشعار بنكي يفيد بتحويل مبلغ 340 ألف درهم في من المدعي إلى المدعى عليه، ولم ينكر المدعى عليهما في مذكرتهما الجوابية تحويل المبلغ، لكنهما أنكرا واقعة البيع.
من جانبها، أكدت المحكمة أن الثابت من تقرير الخبير الحسابي، والمذكرة الجوابية للمدعى عليهما، أنهما قد أنكرا الدعوى وعقد البيع الذي يطالب المدعي بتنفيذه. وقررا أن سبب تحويل المبلغ للمدعى عليه الأول هو وجود علاقة تجارية بينه وبين المدعي.
وكان الأخير لم يقدم ما يثبت قيام علاقة الشراء بينه وبينهما، كما لم يثبت للمحكمة من مطالعة الأوراق وجود أي دليل يمكن الرجوع إليه في إثبات هذا التعاقد، ولا ينال من ذلك تقديم المدعي إيصال التحويل للمدعى عليه الأول، حيث لا يجعله ذلك دائناً بقيمته نتيجة إخلاله بتنفيذ التزامه، فضلاً عن أنه لم يطلب يمين المدعى عليهما بشأن بيع المركبة له بالثمن المسمى، وبالتالي لم يثبت انشغال ذمة المدعى عليهما للمدعي بأية التزامات أو مبالغ يمكن الرجوع عليها، الأمر الذي تكون معه الدعوى برمتها قائمه على سند غير صحيح من الواقع والقانون.
وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.
• المدعى عليهما أنكرا البيع، وقررا أن سبب تحويل المبلغ للمدعى عليه الأول هو وجود علاقة تجارية بينه وبين المدعي.