قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بأن يعيد إلى امرأة سيارتها، وأن يؤدي لها مبلغ 250 درهماً قيمة إيجار عن كل يوم ظلت في حيازته، وسداد قيمة المخالفات المرورية التي ارتكبها، إضافة إلى 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها.
وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام رجل بتسليم سيارة بحالة جيدة صالحة للغرض المخصصة لأجله، وفي حال تعذر التسليم إلزامه بسداد قيمتها السوقية، وإلزامه بسداد قيمة الإيجار اليومي للسيارة منذ تاريخ الاستيلاء عليها وحتى التسليم الفعلي، وسداد المخالفات المرورية المقررة على السيارة خلال فترة حيازته لها، وإلزامه بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي ألمت بها جراء الاستيلاء على سيارتها، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها اتفقت مع المدعى عليه قبل أكثر من ثمانية أشهر على أن يستعمل المركبة التي تعود لها، لكنه رفض إعادة المركبة عندما طلبتها منه وفق الاتفاق، وقد تمت إدانته جزائياً وتغريمه 2000 درهم، وأكدت أن السيارة بقيت بحوزته 250 يوماً، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طالعتها المحكمة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة الدعوى الماثلة، ويكون الحكم إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه المتمثل في (اختلاس مركبتها)، قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وتكون أركان المسؤولية التقصيرية قد توافرت. وعن طلب المدعية التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان»، وكان الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه قد ألحق بالمدعية أضراراً متمثلة في الضرر المادي بالاستيلاء مركبتها، والضرر المعنوي من حزن وألم. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 5000 درهم تعويضاً، وتسليم المركبة للمدعية، وإلزامه بأن يؤدي بدل أجرة المركبة بقيمة 250 درهماً يومياً، وذلك من تاريخ استلام السيارة وحتى تاريخ التسليم الفعلي للمركبة، وإلزام المدعى عليه بسداد المخالفات المرورية من تاريخ استلامه للسيارة وحتى تاريخ التسليم الفعلي للمركبة، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.