تسبب إعلان احتيالي عن تحويل أموال بسعرٍ مُغرٍ، في خسارة رجل مبلغ 35 ألف درهم.
وقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام المتهمين ردّ المبلغ، وتعويض المدعي بـ٤٠٠٠ درهم عن الأضرار التي أصابته من جراء فعلتهم.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخرين، طالب فيها بإلزامهم بردّ مبلغ 35 ألف درهم، إضافة إلى ٤٠٠٠ درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به من جراء عدم ردّ المدعى عليهم المبلغ، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنهم استولوا على المبلغ النقدي المملوك له بالاستعانة بطرق احتيالية تمثلت في نشر إعلانات وهمية عن تحويل الدرهم الإماراتي إلى إحدى العملات بسعر مغرٍ، وقد تمت إدانتهم عن ذلك الفعل بموجب دعوى جزائية.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي أورد بصحيفة دعواه أن المدعى عليهم لم يقوموا برد المبلغ المستولى عليه، والذي تم تحديده وفقاً لصحيفة الدعوى بمبلغ 35 ألف درهم، وبالتالي يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليهم مشغولة بالمبلغ، لاسيما أن المدعى عليهم لم يمثلوا أمام المحكمة بشخصهم أو بمن يمثلهم قانوناً ليدفعوا الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، كما لم يثبت للمحكمة براءة ذمتهم من المبلغ المطالب به، الأمر الذي تكون معه الدعوى صحيحة وثابتة ويتعين إجابة المدعي إلى طلبه.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، وكان خطأ المدعى عليهم ثابتاً وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع المدعي بالمبلغ المستولى عليه وإحساسه بآلام نفسية من جراء فعل المدعى عليهم ومماطلتهم في السداد بعد علمهم بعدم أحقيتهم في المبلغ، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المدعى عليهم ملزمين قانوناً بتعويضه عن الضرر، والذي تقدره المحكمة بمبلغ ٤٠٠٠ درهم، وحكمت بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 39 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصاريف.