أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي بدء تطبيق الربط الإلكتروني بين معاملات الإقامة ونظام المخالفات المرورية، حيث أصبح يشترط على المقيمين تسديد جميع المخالفات المرورية المستحقة قبل إتمام أي من معاملات الإقامة، مع إتاحة إمكانية تقسيط السداد على دفعات في حال تجاوزت قيمة المخالفات 10 آلاف درهم.
وأكدت أن تطبيق الربط سيكون ضمن مرحلة تجريبية، تشمل حالياً المتقدمين بطلبات لتجديد أو إلغاء أو نقل إقاماتهم، ولن يتم قبول أي معاملات لتجديد الإقامة أو تعديل الوضع القانوني أو الإلغاء داخل الدولة، من دون التأكد من تسوية الغرامات المرورية المستحقة على صاحب الطلب.
وتفصيلاً، أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، بدء تطبيق الربط الإلكتروني بين إجراءات تجديد الإقامة أو إلغائها أو نقلها، ونظام المخالفات المرورية لدى شرطة دبي، بحيث يشترط على المقيمين سداد جميع المخالفات المرورية المستحقة قبل إتمام معاملات الإقامة.
وأوضحت خلال لقاء إعلامي نظمته، صباح أمس، أن هذا الإجراء يأتي ضمن مرحلة تجريبية، تشمل حالياً المتقدمين بطلبات لتجديد أو إلغاء أو نقل إقاماتهم، حيث لن تقبل أي طلبات لتجديد الإقامة أو تعديل الوضع القانوني أو الإلغاء داخل الدولة، دون التأكد من تسوية الغرامات المرورية المستحقة على صاحب الطلب.
وأكدت أن تطبيق الربط يهدف إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتشجيع الأفراد على الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، لاسيما في ما يتعلق بالسلامة المرورية.
وأشارت إلى أنه في إطار حرصها على تسهيل إجراءات السداد والتخفيف عن أصحاب المخالفات، أتاحت إمكانية تقسيط سدادها على دفعات في الحالات التي تتجاوز قيمة المخالفات 10 آلاف درهم.
وقال مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد المري، إن دولة الإمارات اليوم أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى في الحوكمة والقيادة الإنسانية المتوازنة، ونفخر بأننا نعيش في مجتمع يحترم القانون ويُعلي من قيم الانضباط والتعايش، لهذا فإن واجبنا جميعاً أن نكمل بعضنا بعضاً في الحفاظ على الالتزام بالقوانين، وأن نكون شركاء في بناء مجتمع آمن وسعيد ومستدام.
وأضاف: «تجسد هذه الخطوة توجّه الدولة نحو ترسيخ ثقافة احترام القانون والنظام التي تُعدّ من الأسس الجوهرية لحياة آمنة ومستقرة، ونحن في دولة تُقدّر الإنسان وتضع سلامته وراحته على رأس الأولويات، ومن هنا تأتي أهمية الالتزام بالقوانين المرورية وغيرها من الأنظمة المعمول بها».
وأوضح أن قرار ربط معاملات الإقامة بسداد المخالفات لا يهدف إلى فرض قيود، بل هو إجراء حضاري يُرسّخ مبدأ الشفافية والمساءلة، ويشجع الجميع ويحثهم على تحمل مسؤولياتهم كأفراد في هذا المجتمع، فكما أن للدولة واجبات تجاه السكان، فإن على السكان مسؤولية الإسهام في تطبيق النظام والقانون للعيش في مجتمع واحد بأمان وسعادة.
الفريق محمد المري:
• الخطوة تُجسّد توجّه الدولة نحو ترسيخ ثقافة احترام القانون، التي تُعدّ من الأسس الجوهرية لحياة آمنة ومستقرة.