عزا الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، الازدحام المروري في الإمارة إلى تحديين رئيسين، يتمثل الأول في أن النمو السكاني الذي شهدته عجمان خلال الأعوام الماضية جاء بوتيرة أسرع بكثير من توقعات مخططات التوسّع.
وأوضح أن الزيادة الطبيعية في نمو أعداد السيارات عالمياً تراوح بين 2.5 و3% سنوياً، وقد وُضعت الخطط على أساس هذا المعدل لتغطية فترة تمتد إلى ما بين 15 و20 عاماً، لكن الواقع في عجمان كان مختلفاً، إذ وصلت جميع الطرق إلى الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية خلال أقل من ثلاث سنوات فقط، خصوصاً بعد جائحة «كوفيد-19».
وأضاف أن التحدي الثاني يتمثل في المداخل والمخارج الحدودية للإمارة، التي تسبب ازدحاماً مرورياً للقادمين إلى عجمان، نتيجة عدم وجود مخطط واضح لربط إمارات الدولة مع بعضها بعضاً تحت مظلة اتحادية على حد قوله.
وقال، خلال برنامج «بودكاست قصص» الذي يقدمه الإعلامي جمال الملا عبر منصة «عرب كاست» على «يوتيوب»: «نطالب بوضع مخطط موحد للطرق التي تربط إمارات الدولة، على أن يكون وفق أفضل المعايير العالمية، بما يضمن انسيابية الحركة وسهولة التنقل بين الإمارات لجميع أفراد المجتمع»، مضيفاً أن التنقل بين إمارات الدولة يُعد جزءاً أساسياً من الحركة الاقتصادية، ويتطلب بنية تحتية مترابطة تعزز من كفاءة التنقل وتدعم التنمية الشاملة.
وأوضح أن «انتقال أعداد كبيرة من المقيمين إلى دولة الإمارات، خصوصاً إلى دبي والشارقة وعجمان، نتيجة قربها الجغرافي، إضافة إلى زيادة الإشغال السكني بشكل كبير، أديا إلى نمو اقتصادي متسارع، لكنه شكّل في المقابل ضغطاً كبيراً على شبكة الطرق وتسبب في الازدحام المروري».
وتابع: «لدينا خطة متكاملة لتوسعة شبكة الطرق داخل الإمارة، وخلال العام الجاري سنشهد تحسناً واضحاً في السيولة المرورية، كما سنواصل العمل في السنوات المقبلة على توسعات إضافية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السيارات».
كما أكّد أن «الإمكانات في دولة الإمارات كبيرة، ولكن ما يؤخرنا هو غياب التنسيق والرؤية الموحدة مع الجهات الحكومية المحلية الأخرى لربط إمارات الدولة»، لافتاً إلى ضرورة وجود مظلة اتحادية تشرف على وضع وتنفيذ الطرق وخطوط السكك الحديدية، وشبكات النقل الجماعي.
وطالب بقطار سريع مخصص لنقل الركاب فقط، يربط جميع إمارات الدولة من رأس الخيمة إلى أبوظبي، لتخفيف الضغط على الطرق، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في هذا المشروع الحيوي.
وأكّد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن إمارة عجمان تسير بخطى ثابتة نحو تطوير شامل ومستدام في مختلف القطاعات، وفق رؤية واضحة تستند إلى توجيهات القيادة الرشيدة، وبما يتماشى مع الأهداف الوطنية لدولة الإمارات.
وقال إنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، تم وضع أول خطة استراتيجية للإمارة عام 2012، تضمنت مؤشرات طموحة على مستوى عالٍ، وقد تم تنفيذ هذه الخطة بما يتوافق مع الخطة الوطنية لدولة الإمارات، في عمل تكاملي بين مختلف إمارات الدولة لتحقيق الأهداف الاتحادية.
وأشار إلى أن إمارة عجمان أطلقت رؤية 2030، التي تتضمن مستهدفات طموحة تتطلب جهداً مضاعفاً وميزانيات تعكس مستوى التطلعات، لا سيما في مجال البنية التحتية والأنظمة الداخلية.
وتطرق للتوجه المستقبلي لتوفير شقق سكنية بدلاً من الأراضي، مبيناً أن هذا التوجه بدأ تطبيقه فعلياً في الدولة، وتحديداً في مدينة دبا الفجيرة عبر وزارة البنية التحتية، حيث تم بناء وحدات سكنية وتسليمها للمواطنين.
وأضاف: «على الرغم من وجود بعض التحديات في البداية، نتيجة عدم تعوّد البعض على نمط السكن في الشقق، إلا أننا سمعنا من مجموعة من المستفيدين أنهم وجدوا راحة في هذا النوع من السكن، خصوصاً كبار السن، لما يقدمه من تقليل في التكاليف المعيشية، إضافة إلى توافر بيئة اجتماعية أكثر ترابطاً، حيث أصبح لديهم جيران وعلاقات عائلية أوسع بدلاً من العيش ضمن عائلة صغيرة فقط، ويوجد في خطتنا المستقبلية أن نستحدث مثل تلك المشاريع الإسكانية».
كما أكّد أن حقوق المواطنين في الحصول على أراضٍ سكنية في الإمارة محفوظة ومضمونة، مشيراً إلى أن الخطط الحضرية للإمارة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات المستقبلية للمواطنين، بما في ذلك مشاريع الإسكان وتخصيص الأراضي.
وحول ما إذا كان بيع الأراضي للمستثمرين قد يؤثر في حصة المواطنين من الأراضي السكنية، قال إن حقوق المواطنين في الحصول على أراضٍ سكنية مضمونة، وقد تم تضمين ذلك بوضوح في الخطة الحضرية لإمارة عجمان 2040، حيث تشمل الخطة المناطق الجديدة كافة المخصصة لإسكان المواطنين والاستفادة من قروض ومنح الإسكان، فالأراضي متوافرة، والمواطن يظل دائماً على رأس أولويات حكومة عجمان.
وأضاف أن استحداث أراضٍ مخصصة للمشاريع الاستثمارية يُعد ضرورة لتعزيز الحركة الاقتصادية في الإمارة، إذ لا يمكن أن يقتصر النمو على إنشاء مساكن فقط، بل يجب أن يترافق مع نشاط صناعي وتجاري وسياحي، وتُعد عوامل أساسية لجذب الموظف والمستثمر والمستفيد، وخلق فرص عمل جديدة تعزز من النمو الاقتصادي للإمارة، موضحاً: «تضاؤل حجم الأراضي المتاحة يُعد أمراً طبيعياً في جميع إمارات الدولة، واليوم أصبح هناك حرص وتوجه لبناء مساكن ذات تصاميم مناسبة أكثر من الاعتماد على المساحات الشاسعة، حيث تتم عملية التخطيط وفق المعطيات المتعلقة بالأراضي المتبقية».