بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، وقّعت دولة الإمارات وماليزيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، تهدف إلى تعزيز التجارة، وتفعيل تعاون القطاع الخاص، إضافة إلى توفير فرص جديدة للاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع في البلدين.
وقّع الاتفاقية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، ظفرول عزيز.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، أهمية الاتفاقية في تعزيز اقتصاد البلدين، مشيراً سموه إلى أنها تتوج العلاقة القوية بين دولة الإمارات وماليزيا.
وقال سموه إن ماليزيا باقتصادها سريع النمو وسياساتها الداعمة للتجارة، تعد شريكاً حيوياً في جنوب شرق آسيا، فيما تهدف الاتفاقية إلى تعميق تعاوننا في القطاعات الرئيسة، وتعزيز سلاسل التوريد، وتفعيل إمكانات الاستثمار، وفتح أبواب جديدة لنمو القطاع الخاص في كلا البلدين.
وستؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا، بعد دخولها حيز التنفيذ، إلى تقليل أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط إجراءات التجارة، وتيسير وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق.
وتعد ماليزيا رابع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وأحد أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بينهما 4.9 مليارات دولار في عام 2023، فيما بلغ أربعة مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
كما تعدّ دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي، حيث تمثّل 32% من تجارة ماليزيا مع الدول العربية، ومن المتوقع أن تعمل الاتفاقية على ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً استراتيجياً للصادرات الماليزية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها، مع فتح سوق منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا أمام المستثمرين ورواد الأعمال الإماراتيين.