أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أن التعليم في الدولة حق وإلزامي لكل مواطن ومقيم، مشيرة إلى أن ذوي الطلبة يتوجب عليهم توقيع تعهد للمدرسة يفيد بمعرفتهم ببنود قانون التعليم الإلزامي، وغيره من القرارات التي صدرت في هذا الصدد، وبأنهم ملتزمون بإرسال أبنائهم إلى المدرسة خلال فترة التعليم الإلزامي.
وأوضحت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أن التعليم إلزامي لمواطني الدولة بدءاً من المرحلة الابتدائية حتى نهاية التعليم المدرسي، أما بالنسبة للوافدين المقيمين، فيكون التعليم إلزامياً حتى نهاية المرحلة الابتدائية، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (39) لسنة 2022 في شأن التعليم الإلزامي، مشيرة إلى أن الإلزام بالتعليم يقع على القائم برعاية الطفل، وتتكفل الدولة بالإنفاق على تعليم مواطنيها وتوفيره لهم في المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية.
وأشارت إلى وجود أربع مسؤوليات على ذوي الطالب أو القائم على رعاية الطفل، تشمل إلحاق الطفل بالتعليم بمجرد بلوغه السن المقررة لذلك في بداية السنة الدراسية، والمحافظة على استمراره وانتظامه في الدراسة، وتوفير الوثائق الثبوتية سارية المفعول المطلوبة لقيد الطفل في مؤسسات التعليم المدرسي، ومتابعة التحصيل العلمي والأداء السلوكي للطفل، والمساهمة الإيجابية في رفع مستوى مخرجات التعلم، بالإضافة إلى ضرورة إشراك الأطفال أصحاب الهمم في التعليم المدرسي. ولفتت إلى وجود ثلاث حالات للإعفاء من الالتحاق بالتعليم، تتضمن إصابة الطفل بمرض أو عاهة تمنعه من الدراسة على أن يثبت ذلك بموجب تقرير طبي معتمد من منشأة صحية مرخصة في الدولة، ووقوع ظرف للطفل أو القائم برعاية الطفل يحول دون إلحاق الطفل بالمؤسسة التعليمية أو استكماله التعليم، إضافة إلى فصل قيد الطفل لدى أي من مؤسسات التعليم.
وأكدت أنه في حال تخلف ولي الأمر أو القائم على رعاية الطفل عن إلحاقه بالتعليم المدرسي أو لم يلتزم بمدة التعليم الإلزامي تقوم الوزارة أو الجهة التعليمية بإنذاره كتابياً خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تحقق واقعة عدم إلحاق الطفل بالتعليم أو عدم الالتزام بالمدة.
وفي حال استمرار المخالفة لمدة تزيد على 10 أيام عمل من تاريخ الإنذار الكتابي يكون على الوزارة أو الجهة التعليمية أن تخطر النيابة العامة، كما تلتزم الجهات التعليمية بإخطار الوزارة بالمخالفات التي توقعها على القائم برعاية الطفل.
ويُعاقب القائم على رعاية الطفل الذي يتخلف بعد إنذاره عن إلحاق الطفل بالتعليم، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 2000 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعلى المحكمة المختصة إلزام القائم على رعاية الطفل بإلحاقه بالتعليم خلال المدة التي تُقررها.
في المقابل، أكد مسؤولون في مدارس حكومية وخاصة قيام المدارس قبل بداية كل عام دراسي بإلزام ذوي طلبتها بالتوقيع على «تعهد السلوك»، الذي يتضمن الإقرار بالاطلاع على قانون التعليم الإلزامي، وعلى لائحة السلوك الطلابي للعام الدراسي الجديد والالتزام بما جاء فيهما، وفي مقدمتها الالتزام بإحضار الطالب إلى المدرسة طوال أيام التمدرس خلال العام الأكاديمي، وعدم تغيبه من دون عذر، مع التنبيه على أنه سيتم تحويل ملفات أبنائهم إلى الجهات المختصة في حال تكرار الغياب غير المبرر.
حق الطفل في التعليم
أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أن لكل طفل الحق في التعليم، حيث تعمل الدولة على تحقيق تساوي الفرص المتاحة بين جميع الأطفال وفقاً للقوانين السارية، وتتخذ في مجال التعليم عدداً من التدابير يشمل منع تسرب الأطفال من المدارس، وتعزيز مشاركة الأطفال وأولياء أمورهم في القرارات الخاصة بالأطفال، وحظر جميع أشكال العنف في المؤسسات التعليمية والمحافظة على كرامة الطفل عند اتخاذ القرارات أو وضع البرامج، وتطوير نظام التعليم، بما يشمل رياض الأطفال، لتحقيق غاياته لتنمية كل طفل في المجالات العقلية والبدنية والوجدانية والاجتماعية والخلقية، إضافة إلى وضع برامج محددة ومنظمة للإبلاغ والشكوى، بهدف تأمين التحقيق في الأفعال والتجاوزات المخالفة للحقوق التعليمية.
ويُحظر على القائم على رعاية الطفل التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم دون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.