تمكنت السلطات في دبي من إحباط جريمتي غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم.
ويأتي ذلك في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بأشكالها كافة، بما في ذلك جرائم غسل الأموال، وحرصها على التصدي بكل حزم لهذه النوعية من الجرائم.
وتفصيلاً، نجحت سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً، ومتهمين اثنين من الجنسية الأميركية، ومتهماً من الجنسية التشيكية.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن تهريب أموال من المملكة المتحدة إلى دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما، كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدّمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي ادعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجّه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة، وتزوير محررات رسمية واستعمالها.
وفي إنجاز أمني آخر مهم، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية.
وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين، ومبالغ مالية كبيرة، وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة القضية التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة في محاكم دبي.
وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم باستخدام العملات الرقمية، انطلاقاً من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي. وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة في تعطيل الشبكة التي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة، عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية موجودين في بريطانيا ودبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسين وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة، منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة.
وأثمر التنسيق الناجح بين الأجهزة المعنية كافة، إلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.
وأشاد النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، بالنجاح الكبير في إحباط المخططين الذي جاء نتيجة التنسيق النموذجي بين الجهات المعنية، حيث شمل التنسيق نيابة الأموال العامة، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي في وزارة العدل.
وأثنى على الكفاءة المهنية العالية التي ميّزت تلك العملية، من خلال جمع الأدلة وتتبع الأموال المشبوهة، ما أسفر عن كشف مخططات معقدة تورطت فيها الشبكتان الإجراميتان، مؤكداً حرص دبي ودولة الإمارات على التصدي بكل قوة لكل أشكال الجريمة المنظمة، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال.
وأضاف أن الأجهزة كافة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل لتأكيد القضاء على كل أشكال الجرائم، بما يسهم في صون الاقتصاد الإماراتي من انعكاساتها السلبية ودعم الجهود الدولية في التصدي لمثل هذه الجرائم، بما لها من تأثيرات خطرة في الاقتصاد العالمي.
. سلطات دبي نجحت في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم.
. الشبكة الأولى ضمت شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له و21 بريطانياً وأميركيين وتشيكياً.
. الشبكة الثانية نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم باستخدام العملات الرقمية.