أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الثالثة عشرة من دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص لأعضاء النيابة العامة بدبي.
وسيتم تأهيل المنتسبين الملتحقين بالدفعة الجديدة للدبلوم من نُخبة مدربين ذوي خبرة وكفاءة مهنيّة طويلة في النيابة العامة، الأمر الذي سيسهم في تمكينهم بأفضل مستويات المعرفة والمهارات، ويدعم حضورهم ضمن أعضاء السلطة القضائية في الإمارة.
وفي هذا الصدد، قال النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، المستشار عصام عيسى الحميدان: «بعد توجيهات من سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، بانتداب 20 عضواً من النيابة العامة من ضمنهم خمس إناث، لبرنامج دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص، التحق اليوم المنتسبون بهذا البرنامج التدريبي الذي يستمر لأشهر عدة، وبذلك تُواصل المنظومة القضائية اهتمامها باستقطاب الكفاءات المواطنة، للعمل في السلطة القضائية في دبي. نشكر هذا العطاء من سموّ الشيخ مكتوم بن محمد، والاهتمام الذي أولته حكومة دبي باستقطاب الخريجين الجدد، ومنحهم الفرص وأماكن العمل المناسبة للمهن القضائية، ونتمنى لهم التوفيق والسداد والانخراط في العمل بعد تأهيلهم وتدريبهم. كما نشكر معهد دبي القضائي على وضع هذا البرنامج بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية في النيابة العامة، لتزويد الكفاءات المواطنة بأفضل تدريب وتأهيل».
بدورها، قالت مدير عام معهد دبي القضائي، القاضية الدكتورة ابتسام علي البدواوي: «في الوقت الذي تواصل فيه إمارة دبي تطوير بنية تشريعية وقانونية قوية وعالية الكفاءة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، فإننا في معهد دبي القضائي وانطلاقاً من دوره الرائد إقليمياً وعالمياً، نحرص على تعزيز وتمكين منظومة التأهيل والتدريب القضائي التي ترتكز على ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي بالمعهد، لضمان تقديم خدماتنا التدريبية والمعرفية كافة لأعضاء السلطة القضائية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية. ويعدّ انطلاق الدفعة الثالثة عشرة من دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصّص لأعضاء النيابة العامة، مؤشراً على مدى النجاح الذي حقّقه البرنامج، بفضل آليته المتكاملة التي تعتمد وسائل تدريبية حديثة توازن بين المهارات التخصصية والعلوم المعرفية».
ويؤكد معهد دبي القضائي عبر برامجه التدريبية، ومن خلال اعتماده لأحدث الأساليب التطويرية ذات الصلة، دوره الرئيس في رفد المؤسسات القضائية والعدلية والقانونية في دولة الإمارات بالموارد البشرية المؤهلة.