قضت محكمة ابتدائي رأس الخيمة برفض دعوى أقامها خليجي ضد شقيقه بتهمة التعسف في مقاضاته، لعدم ثبوت أي خطأ من جانب المدعى عليه. وأفاد المدعي في صحيفة الدعوى بأن المدعى عليه سبق أن قدم ضده بلاغاً، يتهمه فيه بالاعتداء عليه وتهديده، لافتاً إلى إحالته للنيابة العامة، ومنها للمحكمة الجزائية. وقال: إن المحكمة برّأته مما أسند إليه، وأصبح الأمر الجزائي نهائياً، لافتاً إلى أن المدعى عليه تعمد إلصاق اتهامات غير حقيقية به، وتقديم شكاوى وبلاغات كيدية ضده، وتعمد استدعاءه للتحقيقات والتقاضي، قاصداً بذلك الإضرار به، ما سبب له أذى نفسياً، وألحق به أضراراً مادية، معتبراً أن شقيقه تعسف في استعمال حق التقاضي، ما ألحق به ضرراً أدبياً ومادياً، مطالباً بالتعويض عمّا لحق به وفق ما جرى عليه فقه القضاء. وطالب بإلزام المدعى عليه أن يؤدي له 30 ألف درهم، تعويضاً عمّا لحق من أضرار. فيما قال وكيل المدعى عليه إن الدعوى تفتقر السند القانوني والواقعي، وتخلو الأوراق من أي دليل يثبت حصول الضرر لدى المدعي. وطلب الحكم برفض الدعوى، لممارسة موكله حقه المشروع في التقاضي.
من جانبها، أفادت المحكمة، بأن المدعى عليه مارس حقه في التقاضي والتشكي عند تقديم البلاغ ضد شقيقه، من دون تعسف أو نية للإضرار به والنيل منه. وأضافت أن الأمر الجزائي الذي قضى ببراءة المدعي لا يمكن أن يكون حجة ودليلاً على كذب المدعى عليه، وتعسفه في استعمال حق التقاضي، أو تعمد الإضرار به، لأن الأمر الجزائي المقضي به لا حجية له أمام المحكمة المدنية. وقررت رفض الدعوى على حالها.