أودع شخص خليجي سيارة رباعية الدفع على سبيل الأمانة لدى صديقه، بغرض تشغيلها، لكنه استخدمها في مغامرات صحراوية ما أدى إلى تدميرها كلياً في حادث متهور، وأقام مالك السيارة دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي مطالباً بتعويض مالي لكن رفضت المحكمة الدعوى.
وتفصيلاً، أقام شخص خليجي دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليه مبلغ 80 ألف درهم تعويضاً عن سيارة أتلفها، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقال المدعي في بيان دعواه إنه اعتزم السفر، فأودع سيارته الفاخرة لدى صديقه على سبيل الأمانة، بغرض تشغيلها وتحريكها بين فترة وأخرى حتى لا تتعطل.
وأضاف أن المدعى عليه أخل بالثقة وقاد السيارة بتهور في الصحراء بمنطقة الروية، دون إذن منه، وارتكب بها حادثاً أدى إلى احتراقها وتدميرها كلياً، وسجلت الشركة تقريراً بالحادث.
بدورها انتدبت المحكمة خبيراً في الدعوى، انتهى في تقريره إلى أن المدعي والمدعى عليه تربطهما صداقة، وتضاربت روايتهما بشأن الواقعة، فيؤكد الأول أنه ترك السيارة لدى الأخير أثناء سفره لتحريكها وتشغيلها حتى لا تتعطل، فيما ذكر المدعى عليه أن صديقه مالك المركبة من هواة التعديل، وإدخال تغييرات إلى ماكينة السيارة وهيكلها، وكان لديه بعض الأعمال في إمارة أخرى، ونظراً للتشديد الأمني هناك على السيارات المزودة، طلب منه ترك السيارة لديه، والحصول على سيارته حتى ينهي أعماله في تلك الإمارة.
وأشار الخبير إلى أن وكيل المدعي أقر بأن السيارة احترقت كلياً ولا جدوى من معاينتها، وتم بيع حطامها، ولم يقدم طرفا الدعوى أي تقارير فنية عن حالتها بعد الحادث، الأمر الذي تنتهي معه الخبرة الهندسية إلى عدم استطاعتها بيان أسباب الحريق، والطرف المتسبب فيه، وما إذا كانت المركبة احترقت كلياً من عدمه.
وبدوره قدم الوكيل القانوني للمدعي مذكرة تعقيبية على تقرير الخبير طلب فيها قبل الفصل في الدعوى إلزام المدعى عليه بجلب التقرير الفني للحادث الذي تسبب فيه، وإحالة الدعوى للتحقيق وسماع شهود المدعي لإثبات أن المدعى عليه قصر في حفظ الأمانة، فضلاً عن أنه قاد السيارة برعونة وإهمال غير مراعٍ الكثبان الرملية أثناء الصعود والهبوط بالسيارة التي لا يملكها ما أدى إلى احتراقها، وإلزامه بسداد مبلغ 80 ألف درهم.
وتقديماً لقضائها ذكرت المحكمة أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه، وتقديم الأدلة التي تؤيد ذلك، فإذا عجز خسر الدعوى، وأن المحكمة قانوناً غير مكلفة بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم.
وأشارت إلى أن المسؤولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة: خطأ وضرر وعلاقة سببية، فإذ انتفى ركن منها انتفت المسؤولية بكاملها، ولا يقضى بالتعويض.
ومن ادعى أن ضرراً لحقه جراء خطأ الغير، يقع عليه عبء إثبات هذا الخطأ اللازم لقيام المسؤولية، وما لحقه جراء ذلك من ضرر.
وانتهت المحكمة إلى أن الثابت لديها من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة الذي تطمئن إليه لسلامة أبحاثه أن المدعي لم يقدم المستندات الداعمة التي تثبت خطأ المدعى عليه، كما لم يقدم دليلاً على صحة طلباته، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى، وتلزمه بالمصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة.
• المدعي طلب 80 ألف درهم تعويضاً.. والمحكمة رفضت الدعوى.