تراجعت زوجة (خليجية) عن منح زوجها بطاقتها البنكية التي حصلت عليها بموجب منحة دراسية بقيمة 4500 درهم شهرياً.
وأقامت دعوى قضائية لاسترداد 175 ألف درهم سحبها من البطاقة على مدى ثلاث سنوات، إلا أن محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة رفضت الدعوى، بعد إقرار المدعية بأنها منحت المدعى عليه البطاقة البنكية بمحض إرادتها لاستعمالها في حاجيات الأسرة.
وتفصيلاً، أفادت المدعية بأنها تحصلت على منحة تعليمية تودع في حسابها البنكي 4500 درهم شهرياً، نظراً لتفوقها الدراسي، وأن زوجها استولى على البطاقة لمدة ثلاث سنوات، مستغلاً العلاقة الزوجية، واستخدمها في سحب المبالغ المالية التي كانت تودع كمنحة في حسابها البنكي، مضيفة أنه رفض إعطاءها البطاقة، على الرغم من مطالبتها الودية بها لمرات عدة.
وتابعت أنه وعد بإرجاع البطاقة، وفق الثابت من المحادثات بينهما عبر تطبيق «واتس أب».
وقالت إن المبالغ المالية التي سحبها بلغت 175 ألف درهم، وهي مبالغ خاصة بها، باعتبار أن ذمتها المالية مستقلة عن ذمته المالية، مطالبة بإلزامه بأن يؤدي لها 175 ألف درهم قيمة المبالغ المترصدة في ذمته، مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.
وأشار وكيل المدعى عليه إلى عدم اختصاص المحكمة المدنية بنظر الدعوى، وأنها من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية.
وتمسك بعدم استيلاء موكّله على البطاقة البنكية للمدعية، مضيفاً أنها كانت تطلب منه سحب المبالغ المالية باستخدام بطاقتها، وأنه لا يُعقل أن يستولي على بطاقتها من دون أن تحرّك ساكناً، ولا تتوجه إلى البنك لوقفها. وأكد سحب المبالغ المالية برضاها، وأن كشف الحساب الذي قدّمته يُثبت علمها بالمبالغ التي سحبها.
وطلب رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وافتقادها إلى الدليل، وإلزام المدعية برسوم الدعوى ومصروفاتها.
وأقرت المدعية في أوراق الدعوى بتسليم المدعى عليه، البطاقة البنكية ورقمها السري لسحب المبالغ المالية، واستخدامها للمساعدة في بناء منزل، وأنه ظل يستخدمها ثلاث سنوات، وكان يسحب منها 4500 درهم شهرياً، ويستخدم بعض المبالغ لقضاء حاجيات الأسرة باعتبار أن لهما أبناء.
وقالت إنه كان يرفض تمكينها من جزء من المبلغ الذي يسحبه كمصروفات خاصة بها، كما رفض إرجاع البطاقة لها، على الرغم من مطالبتها بها.
وأفادت بأنها لم تقدّم شكوى بحقه لأنها كانت تراعي العلاقة الزوجية، خصوصاً أنه كان يعدها بإرجاع البطاقة.
وأكدت محكمة ابتدائي مدني في حيثيات حكمها، أن المدعية أقرّت بشكل صريح، بأنها سلمت المدعى عليه بطاقتها البنكية ورقمها السري لسحب المبالغ المالية واستخدامها في بناء المنزل، وأنه استخدم بعض المبالغ لقضاء حاجيات الأسرة، بما تستنتج منه المحكمة أنها هي من فوّضت المدعى عليه بالتصرف في أموالها برضاها، مساعدة منها في متطلبات وحاجيات الأسرة.
وأضافت أنه «لا يمكن للمدعية بهذه الصورة مطالبته بإرجاع المبلغ الذي تولى سحبه، طالما تم ذلك بمحض إرادتها وبعلمها، وتم استعماله في حاجيات الأسرة».
وقالت إنه من حقها المطالبة باسترجاع المبالغ المالية إذا تبين أن المدعى عليه تصرّف فيها من دون رضاها، على أساس أن ذمتها المالية مستقلة، وهو ما لم يتوافر في الدعوى. وقضت المحكمة برفض الدعوى على حالها، وأبقت رسومها ومصروفاتها محمولة على المدعية.