شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 عقد «خلوة البيانات الاقتصادية»، الخلوة الاستراتيجية المتخصصة التي جمعت الوزراء وقادة الجهات الاقتصادية والتنظيمية والمالية والإحصائية والتقنية، وممثلي مجالس التحول الرقمي من مختلف إمارات الدولة، وذلك بهدف صياغة توجهات وطنية متقدمة في إدارة البيانات الاقتصادية، وتعزيز جاهزية الدولة لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والبيانات الضخمة.
وضمت الخلوة ثلاث جلسات، ناقشت الأولى الشراء الموحد للبيانات الضخمة، من خلال توحيد التعاقدات الحكومية الاتحادية والمحلية، وناقشت الجلسة الثانية التكامل الوطني في بيانات الاستثمار الداخل والخارج، في حين ناقشت الجلسة الثالثة ترسيخ منظومة إحصائية وطنية موحدة وذكية.
وتأتي خلوة البيانات الاقتصادية في توقيت استراتيجي، يؤكد أهمية بناء منظومة بيانات وطنية متكاملة وذكية، قادرة على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجالات الاقتصاد الرقمي والاستثمار، والتخطيط المستند إلى البيانات، وتمثل هذه الخلوة خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في تبني السياسات الذكية، وتوظيف البيانات كأداة استراتيجية لصنع القرار، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جاهزية الدولة للمستقبل.
وترأس الجلسة الأولى – التي جاءت تحت عنوان «الشراء الموحد للبيانات الضخمة: توحيد التعاقدات الحكومية الاتحادية والمحلية» – وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، بحضور عدد من الوزراء وقادة الجهات المالية الاتحادية والمحلية، والجهات التنظيمية والتقنية، وممثلي مجالس التحول الرقمي في مختلف إمارات الدولة.
وناقشت الجلسة الدور المحوري للبيانات الضخمة في دعم السياسات وصنع القرار، وركزت على أهمية تعزيز كفاءة منظومة الشراء الحكومي للبيانات، بما يسهم في رفع جودة ودقة البيانات، وتسهيل تبادلها الآمن بين الجهات الحكومية، واستخدامها بفاعلية لخدمة الخطط المستقبلية والسياسات الوطنية.
وأكد المشاركون في الجلسة أن إطلاق نموذج وطني موحّد لتنسيق عمليات الشراء الحكومي للبيانات الضخمة، يشكّل خطوة استراتيجية تهدف إلى حصر احتياجات الجهات الاتحادية والمحلية وتوحيد جهودها في شراء البيانات من شركات القطاع الخاص على المستوى الوطني، بما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة، وتسريع إتاحة البيانات لدعم السياسات والقرارات الحكومية، وضمان حقوق الملكية الفكرية للشركات، كما يسعى النموذج إلى تمكين الجهات الحكومية من الوصول إلى بيانات لحظية بكفاءة أعلى وسرعة أكبر، لمواكبة التطورات المتسارعة في الدولة ورفع كفاءة التخطيط التنموي وصنع القرار.
وقال وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني: «إن حكومة دولة الإمارات، برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تستثمر دائماً بشكل مبكر في مصادر القوة المستقبلية، ونحن ندرك تماماً أن البيانات الضخمة هي أحد أهم عناصر النجاح والتفوق في التعامل مع التوجهات القادمة والتحولات المتسارعة، وهي الأساس الذي يُبنى عليه المستقبل الاقتصادي الرقمي والتنافسي للدولة».
وترأس الجلسة الثانية – التي جاءت بعنوان «التكامل الوطني في بيانات الاستثمار الداخل والخارج» – وزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، بمشاركة عدد من الوزراء وقادة الجهات الاستثمارية والمالية الاتحادية والمحلية، والجهات التنظيمية والسيادية.
وناقشت الجلسة أهمية تطوير منظومة وطنية متكاملة لبيانات الاستثمار، تُسهم في تعزيز دقة وموثوقية البيانات، وتدعم قدرة الدولة على قياس أثر الاستثمارات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك خلق فرص العمل، ونقل المعرفة، ودعم القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للاستثمار، كما تناولت الجلسة سبل توحيد مصادر بيانات الاستثمار وتطوير آليات تبادلها بين الجهات المعنية، لضمان توافر معلومات دقيقة وآنية تدعم القرارات والسياسات الاستثمارية المستقبلية، وتُعزّز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين، وتواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وترأست الجلسة الثالثة – التي جاءت بعنوان «نحو منظومة إحصائية وطنية موحدة وذكية» – وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء المشرف العام على المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، مريم بنت أحمد الحمادي، بحضور عدد من الوزراء وقادة الجهات الاقتصادية والتنظيمية، وأمناء المجالس التنفيذية، وممثلي الجهات الإحصائية الاتحادية والمحلية.
وناقشت الجلسة أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الإحصائية الوطنية، وسبل ضمان تكامل وجاهزية مصادر البيانات، وتجانس معايير الحوكمة، والتصنيف وآليات تبادل المعلومات بين الجهات.
3 جلسات رئيسة ضمن خلوة البيانات الاقتصادية
– جلسة «الشراء الموحد للبيانات الضخمة» هدفت إلى تعزيز كفاءة منظومة الشراء الحكومي للبيانات الضخمة، بما يسهم في خفض التكاليف وضمان جودة ودقة البيانات، وتبادلها الآمن بين الجهات الحكومية، واستخدامها بشكل فعال، لدعم الخطط المستقبلية والسياسات والتوجهات الحكومية.
– جلسة «التكامل الوطني في بيانات الاستثمار الداخل والخارج»، ركزت على تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية ببيانات الاستثمار، وتطوير آليات حديثة ومبتكرة لقياس أثر الاستثمارات في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مؤشرات تبرز مساهمتها في فرص العمل، ونقل المعرفة، ودعم القطاعات الحيوية، بما يعزز قدرة الدولة على صياغة سياسات استثمارية أكثر استدامة وتنافسية عالمياً.
– جلسة «نحو منظومة إحصائية وطنية موحدة وذكية»، تناولت فرص تطوير التكامل بين مصادر البيانات الوطنية وتعزيز توحيد معايير الحوكمة والتصنيف، إلى جانب تمكين تبادل المعلومات بين الجهات بطرق أكثر ذكاء وكفاءة.