قضت محكمة الجنح في دبي بحبس امرأة شهرين عن تهمتي العمل خلاف شروط وضوابط تصاريح الإقامة، والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، وأمرت بإبعادها عن الدولة.
وأفادت وقائع الدعوى بأنه بالتدقيق على بيانات المتهمة، تبين أنها مدرجة في قوائم الهاربين من الكفيل، كما أن تصريح عملها منته منذ 471 يوماً، ولم تغادر في الموعد المحدد، أو تبادر بالتجديد بعد دفع الغرامة، وقد تدبرت أمر معيشتها بالعمل لحسابها الخاص، خادمةً بدوام جزئي في أماكن مختلفة، مخالفة بذلك شروط وضوابط تصاريح الإقامة للعمل، والتشريعات السارية بالدولة.